ننشر توصيات ورشة الحد من عقوبة الإعدام في مصر

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، حلقة النقاش الإقليمية حول "الحد من عقوبة الإعدام في جمهورية مصر العربية"، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2024، بالقاهرة.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى إطلاق منصة للحوار بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لاستشراف وتبني مقترحات من شأنها في المرحلة الراهنة تفعيل وتكريس الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام في المنطقة، وقصرها على أشد الجرائم غلطة، فضلًا عن استشراف توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير المنظومة الجنائية والعقابية في بلدان المنطقة، بحيث تتفق وتتماشى مع التزامات الدول العربية الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبلورة رؤية إقليمية حول التوسع في استخدام عقوبة الإعدام وسبل الحد منها في المنطقة.
وامتدت أعمال الحلقة النقاشية على مدار يومين عمل، شهدت 5 جلسات عمل مكثقة، بالإضافة إلى جلسة الافتتاح والجلسة الختامية، بحضور مقدر ل 14 دولة عربية: الإمارات والبحرين وقطر والكويت والعراق والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان واليمن وليبيا والمغرب وسوريا.
وأدان المشاركون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في فلسطين المحتلة وفي لبنان.
كما أدان المشاركون جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة المحتل، منددين بالمواقف الأمريكية والغربية التي تعتبر نوعًا من التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد المشاركون، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، مجددين التأكيد أن العجز الدولي الحالي عن إنفاذ قواعد القانون الدولي يشكل تقويضًا لمنجزات الأسرة الإنسانية وغايات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددوا على أنه لا يمكن الحديث عن التطوير على مستويات التشريع والممارسة للعدالة الجنائية والعقوبات في الوطن العربي بمعزل عن تأثير الأزمات الاقتصادية والأمنية والاضطراب الإقليمي المتوسع وفي مقدمتها انتهاكات الاحتلال الخطيرة والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه الأخير على لبنان في ظل عجز دولي وأممي متنامي لوقف الإبادة ووقف فوري للحرب.
الحد من عقوبة الإعدام في الدول العربية
قال المشاركون، إن أغلب الدول العربية صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية التي تقضي بالحد من عقوبة الإعدام ولكن لم تنفذ هذه الاتفاقيات ولم تحسن المصادقة من أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، كما لم يتم مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها.
واتفق المشاركون على أهمية تفعيل الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم غلظة، بينما وقع انقسام حول الدعوة إلى إلغاء العقوبة.
وأوضحوا أن المنطقة العربية ثرية بتجارب جيدة في تعليق العمل بعقوبة الإعدام وفق سياقات مختلفة، يمكن تعزيزها والاسترشاد بها في بناء تجارب وطنية محلية لكل بلد يتجه إلى الحد الطوعي لتطبيق عقوبة الإعدام أو على أقل تقدير تقليص العمل بها إلى أقصى قدر ممكن، (تونس - المغرب - الجزائر - لبنان).
واتجهت الغالبية نحو تطبيق معايير أشد الجرائم غلظة بما في ذلك إلغاء العقوبة في جرائم المخدرات والاغتصاب، بينما ذهب بعض المشاركون نحو الإبقاء على العقوبة في جرائم الاغتصاب نظرًا للسياق الثقافي السائد، والنظرة القاسية لبشاعة هذه الجريمة.
أهمية النظر في مراجعة منظومة العدالة الجنائية بشقيها الإجراءات والعقوبات.
وتم التأكيد على أن تحديث منظومات التشريعات العقابية لا تجرى في وقت قليل ولكنها مجموعة كبيرة على الخطوات والإجراءات تعبر عن إرادة الدولة بكل سلطاتها وبمشاركة واسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتأييد غالبية المجتمع.
وطالبوا بالعمل على تعزيز نظام العدالة الجنائية من خلال التركيز على تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتوفير دفاع قانوني فعال للمتهمين، وتقليل نسبة الأخطاء القضائية.
وأكد المشاركون، أن تأمين استقلال القضاء هو أمر حتمي ومصيري ولا مناص منه، لكن ذلك لا يساهم في الحد من عقوبة الإعدام بدون الاهتمام الجاد بمكافحة العقوبة في برامج تأهيل القضاة، إلى جانب التأكيد على أن حقوق الإنسان عمل تراكمي يحتاج جهد واستراتيجيات وإرادة حقيقية للتوصل لنتائج ملموسة لتحسين الواقع في البلدان العربية، وصعوبة التعاطي مع القضايا الشائكة اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا وانعكاسها سياسيًا.
وتم التوافق على فتح حوار مجتمعي ممتد للإجابة عن التساؤلات المشروعة حول كيفية الموازنة بين شدة وجسامة العقوبة وحماية الحق في الحياة وبين منظور وحقوق الضحايا واطمئنان المجتمع وموروثاته الثقافية المتراكمة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز وتكثيف الجهود للتوعية المجتمعية بأهمية التخلي عن عقوبة الإعدام والاهتمام بالتأثير إيجابًا في الرأي العام، مع توضيح مدى التطور على المستوى الدولي في نظم العدالة والاتجاه بوتيرة سريعة نحو الحد من العقوبات القاسية، واعتبار تقييد الحرية هو الملاذ الأخير نظرًا لخطورته اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا، والسعي إلى استخدام بدائل تقييد الحرية.
وقال المشاركون، إن هناك العديد من النصوص العامة التي تحتاج لتخصيص حتى يمكن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام مثل المواد المتعلقة بالردة، إذ أن كل من أرتكب قولًا أو فعلًا ينافي القواعد الإسلامية يحكم عليه بالإعدام، ولم يتضمن نص المادة الفعل أو القول، وهو ما يؤدي إلى تفسير النص القانوني وفقًا لرأي القاضي.
كما طالبوا بضرورة الاتفاق على أن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالسياقات السياسية المضطربة تشكل نوعًا من أدوات الصراع وتعتبر سلاح حرب في سياق النزاعات الأهلية المسلحة وتكون بالتالي عامل إذكاءً للاضطرابات والحروب.
وأشار المشاركون إلى أن سوء تفسير النصوص الدينية والتي تفسر تفسيرًا خاطئًا مما يجعل تطبيق عقوبة الإعدام بشكل أوسع، خاصًة أن المواد التي تفضي إلى عقوبة الإعدام في الإسلام تقتصر على 3 حالات، وأهمية إلقاء الضوء على النصوص التي تحث على التسامح والعفو وتقديس حرمة الحياة.
وطالبوا بتشجيع السلطة التنفيذية على اتخاذ خطوات جدية نحو تخفيض عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم، وخاصًة من المدانين بالجرائم التي لا يتم تنفيذ العقوبة فيها، وتشجيع القيادات السياسية في الدول العربية على المبادرة لتشكيل لجان قانونية تضم الحقوقيين والقضاة والمحامين وأساتذة القانون وعلماء الاجتماع لدراسة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالبوا بتطوير منظومة التشريعات الجنائية والعقابية، وضرورة طرح قانون عقوبات جديد يتواكب مع التطوير في النظم العقابية وفلسفتها الحديثة ومنها العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية والعدالة التفاوضية، بما يتواءم مع الالتزامات الواقعة على الدول العربية بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان دعم الخطط الحكومية لتنفيذ توصيات التقارير الدولية ذات الصلة والتشجيع عليها.
وأوصى المشاركون، بتشكيل شبكة إقليمية قوية لمناهضة عقوبة الإعدام مع تعزيز التفرقة بين الجريمة الجنائية والجريمة السياسية، مع الاستمرار في إعداد التقارير الموازية للضغط على الدول لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية، وتوفير مكاتب المساعدة القانونية المناسبة بوجه عام وخاصة للذين يواجهون عقوبة الإعدام وبتكلفة مجانية لغير القادرين منهم.
اقرأ أيضًا:
توجيه من الرئيس.. تفاصيل جديدة بشأن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب
أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
أحمد دياب يطلب رفع الحصانة عن نفسه للإدلاء بأقواله في قضية أحمد رفعت
حالات تلزمك بتغيير عداد الكهرباء القديم إلى "مسبق الدفع"- الخطوات والمستندات المطلوبة
صور.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة
وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار