بعد رفع 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية.. من هم الأشخاص المدرجون؟

في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني، يتم تصنيف الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب بناءً على تورطهم في أنشطة إرهابية أو دعمها. ومع تحديث التحقيقات الأمنية، تم مؤخرًا رفع 716 شخصًا من القوائم بعد أن ثبت توقفهم عن ممارسة الأنشطة الإرهابية.
من هم الأشخاص المدرجون على قوائم الإرهاب؟
وفقًا للمادة رقم 1 من قانون رقم 8 لسنة 2015، يُعتبر الشخص المدرج على قوائم الإرهاب هو "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، سواء بشكل منفرد أو في إطار مشروع إجرامي مشترك". يشمل هذا الأشخاص الذين يتولون قيادة أو إدارة أو يساهمون في أنشطة الكيانات الإرهابية أو يقومون بتمويلها.
وفي هذا السياق، أكد عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، أن قانون الكيانات الإرهابية يحدد بدقة الأفراد الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي، حيث تشمل الفئة المدرجة في القوائم من ارتكبوا أو شاركوا في جريمة إرهابية أو خططوا لها أو ساعدوا في تنفيذها. كما يتضمن القانون عقوبات على الأفراد الذين يسهمون في دعم وتمويل الأنشطة الإرهابية.
وأضاف عبد السلام في تصريح خاص لمصراوي، أن النائب العام يقوم بإعداد قائمة تضم أسماء الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية مشفوعة بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات المؤيدة لذلك، ويتم عرض طلب الإدراج على الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات. المحكمة تفصل في الطلب خلال 7 أيام من تاريخ عرضه، إما بالموافقة أو الرفض. وفي حال الموافقة، يكون الإدراج لمدة 5 سنوات، ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
آثار الإدراج على قائمة الإرهاب:
عند الموافقة على الإدراج، يترتب على ذلك عدة آثار قانونية، أبرزها:
إدراج الأسماء على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
سحب جوازات السفر أو عدم تجديدها.
فقدان شرط حسن السمعة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.
الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للإرهابي.
ماذا يحدث بعد انتهاء مدة الإدراج؟
وأوضح عبد السلام، أنه إذا انقضت مدة الخمس سنوات دون صدور حكم نهائي ضد الأشخاص المدرجين أو الكيانات الإرهابية، يتعين على النائب العام عرض الطلب مرة أخرى على محكمة الجنايات للنظر في تمديد الإدراج. وفي حال عدم التمديد، يتم رفع الأسماء من القوائم، ويُعاد الوضع إلى ما كان عليه، مع استرجاع الأموال وحقوقهم السياسية والاجتماعية.