"دبحتها على سريرها عشان رفضتني".. ماذا حدث في قضية "طالبة البراجيل"؟

بعد عامين من إدانة المتهم "أندرو حربي" بالإعدام شنقًا في واقعة اتهامه بقتل ابنة خاله "أمر نصري" ذبحًا بعد فشله اغتصابها، فقد شهدت القضية تطورًا جديدًا؛ بتحديد دائرة الخميس "أ" بمحكمة النقض، جلسة 15 مارس 2025 المقبل، لنظر الطعن رقم 8886 لسنة 93 ق جنايات، المُقدم من المتهم على حكم إدانته بالإعدام.
3 طعنات بسكين تَلَم، لم تشفي غليل "أندروا حربي"، حينما قاومته "أمل ناصر" نجلة خاله الصغرى من تجريد ملابسها تمهيداً للاعتداء عليها حال غياب والديها عن المنزل على أطراف قرية البراجيل في أوسيم -بالتحديد ليلة ظهور نتيجتها في الشهادة الإعدادية- إذ حاولت الصبية الدفاع عن شرفها، لكن المراهق أصر على قتلها ذبحًا على سريرها خشية فضح أمره: "ابن أختي دبح بنتي وجاي يدور معانا على اللي قتلها".
وأودع محامي المتهم "الطوبجي بباوي" مذكرة بأسباب طعنه أمام محكمة النقض على حكم أول درجة قبل انتهاء المدة القانونية المقررة 60 يومًا، على الحكم الجنائي الصادر ضد موكله "أندرو حربي" بالإعدام شنقا عما أسند إليه من تهم في القضية رقم 7589 لسنة 2022 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 864 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة.
تضمنت مذكرة الطعن التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، 6 أسباب رئيسية للطعن؛ وهي مخالفة الحكم المطعون فيه قانون الإجراءات الجنائية نص مادتي 331 و332، والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، وبطلان الحكم المطعون فيها لندب أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم، القصور في التسبب والفساد في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل، والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الإصرار.
وفنّدت مذكرة الطعن الأسباب التي استند إليها دفاع الجاني، أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لمخالفته نص المادة 331 و332 إجراءات جنائية والمادة 34 من قانون المحاماة رقم 7 لسنة 1983؛ لقد نصت المادة 331 إجراءات جنائية على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
ثانيا؛ القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، لقد شاب لقد شاب الحكم الطعين القصور في التسبب و الإخلال بحق الدفاع وثابت ذلك في محاضر الجلسات، حيث أن محكمة النقض قضت بموجب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة، إذ يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع. ثالثا؛ بطلان الحكم المطعون فيه ندب أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم إلى استئناف طنطا وهو السيد المستشار ياسر علي الزيات، وذلك للجلوس عضو يسار الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتم ندبه للعمل بجلسة 11 سبتمبر 2022.
رابعا؛ القصور في التسبب والفساد في الاستدلال لعدم توافر نية القتل، حيث أن شاب الحكم الطعين قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل لدى الطاعن وعدم وجود خطة لارتكاب الجريمة وعدم تحضير أي أسلحة لارتكابها وأن الجريمة كانت نتيجة رد فعل المجني عليها للطاعن بقولها له أنها سوف تفضحه وأنه كان ينوي مواقعتها واقامة علاقة جنسية معها وأن المجني عليها هي التي دفعته لارتكاب جريمة القتل بسبب الاستفزاز الصادر منها له وقولها له أنها سوف تفضحه أمام أهله وأنه كان لا ينوي قتلها.
خامسًا؛ الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الإصرار، لقد شاب الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن وذلك لعدم وجود خطة لارتكابه الجريمة وعدم تحضير أي أسلحة لارتكاب بها، وأن الجريمة كانت بسبب الاستفزاز الصادر من المجني عليها للطاعن. سادسا؛ القصور في التسبيب ومخالفة نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، حيث اشترطت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
والتمس الطوبجي في مذكرته، قبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ حكم الإعدام طبقًا للقانون لحين الفصل في الطعن، وفي الموضوع ضم المفردات للتحقق من بعض أوجه الطعن الموضوعية، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيها وبراءة الطاعن.