وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تناقشان آخر مستجدات مبادرة 100 مليون شجرة

أكد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة طبقا للجدول الزمني المحدد لها خلال 7 سنوات، وطبقا لتقسيم عدد الأشجار التي سيتم زراعتها من قبل الوزارات، حيث تقوم الوزارة بزراعة 13 مليون شجرة، والتنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة على أن تقوم وزارة الإسكان بزراعة 7 ملايين شجرة وذلك خلال الفترة من 2023 وحتى 2024، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة بزراعة مليون و300 ألف شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وزراعة 150 ألف شجرة من المستهدف للوزارة للمرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليون و500 ألف شجرة حيث يتم استكمال زراعتها.
جاء ذلك جلال اجتماع وزيرة البيئة مع وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في جميع المحافظات.
وفي مستهل الاجتماع، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال استعراضها الموقف التنفيذي لجهود وزارة البيئة في المبادرة، إلى عدد من الإجراءات المتخذة في مخرجات الحوار المجتمعي حول مبادرة ال 100 مليون شجرة، ومنها تشكيل لجنة استشارية علمية لملف التشجير، واستصدار كتب دورية بمنع قطع الأشجار والقطع الجائر إلا بعد الرجوع للجنة المشكلة في كل محافظة، وبيان بالمردود البيئي والاقتصادي للأنواع المقترح زراعتها، وتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، والمردود الاقتصادي وذلك من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات المردود الاقتصادي ضمن مخططات تراعي الجدوى الاقتصادية وتضمن الاستدامة، والإسراع من وتيرة تنفيذ المبادرة ووضع الآليات اللازمة للمتابعة، ومراجعة المخططات المقررة لتنفيذ باقي المبادرة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وضمان استدامتها.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض مخرجات أعمال اللجنة الاستشارية العلمية التي شكلتها وزيرة البيئة بقرار رقم 178 بتاريخ 5 أغسطس 2024 والتي تضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني الخاصة بملف التشجير، لدعم دور الوزارة في ملف التشجير في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2024 - 2027 والذي يتضمن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة للحد من التلوث والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية.
وأوضحت أن مهام اللجنة تضمنت اقتراح الأشجار والنباتات التي يجب زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية وفقاً لعدد من المعايير العلمية، أهمها قلة الحاجة لمياه الري، وتوفير الظل الكثيف، والقيمة الاقتصادية للمساهمة في تحسين نوعية الهواء وتبريد البيئة المحلية، حيث تم دراسة أنسب المقترحات لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالاعتماد على المبادئ العلمية والتجارب الدولية والعمل على دمج رؤية الوزارة في تنفيذها لإضافة المزيد من المساحات الخضراء والوصول بنسبة المسطحات الخضراء خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة إلى المعدلات العالمية مع الاهتمام بالتوعية البيئية للحفاظ على مكتسبات المبادرة لاسيما في المدارس والجامعات.
وأشارت إلى قيام اللجنة بإعداد دليل استرشادي تضمن مقترحا بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بالمحافظات طبقاً للنطاق الجغرافي، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، والمردود البيئي والاقتصادي والإجراءات والشروط الواجب مراعاتها للتشجير في المبادرة الرئاسية، كما تم إعداد بيان بمعدلات الري اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الري.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، والتي يمثل فيها البُعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية والتي تساهم بدورها في إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحي الحياة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تساهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022 - 2029 تقوم خلالها الوزارة بتوريد 50 مليون شجرة، وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة مقدرة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقع في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إصدار كتاب دوري لجميع المحافظات للتوجيه بحصر المحاور الرئيسية بها حتى يتم تشجيرها وتحويلها إلى محاور خضراء، وزراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية وبنطاق الجهات الحكومية والمدارس والجامعات، وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أهمية التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، والعائد الاقتصادي الذي سيعود على المحافظات وفرص العمل التي ستوفرها المبادرة الرئاسية.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، ما تم إنجازه بإشراف الوزارة خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتيها الأولى والثانية بجميع المحافظات، مشيرةً إلى إنجاز 100% من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022 - 2023، حيث بلغ ما تم توريده وزراعته بالفعل من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات 7,7 مليون شجرة، كما بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة لعام 2023 - 2024 حوالي 2,5 مليون شجرة، ويأتي ذلك في ضوء العقد الذي وقعته الوزارة لتوريد 3 ملايين شجرة للمحافظات، بتكلفة 98 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على قدم وساق بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها بمختلف المراكز والمدن والأحياء بها، مشيرة إلى أن المستهدف زراعته في عام 2024 - 2025 يصل لحوالي 7,5 مليون شجرة في جميع المحافظات، مؤكدة أن تعدد أهداف المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار ليس هدفا جمالياً فقط، ولكنها تسهم في إنقاذ حياة المواطنين من الاحتباس الحراري، كما تعمل على تثبيت التربة، وتشكل الأشجار أيضاً رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.
وطالبت الدكتورة منال عوض بضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والمحافظات والتعاون معها في طريقة زراعة الأشجار بالمراكز والمدن والقرى حتى نضمن زراعتها بشكل سليم مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فضلاً عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وزراعتها في التربة المناسبة لها، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
بدورها، أشارت مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية الدكتورة شيرين فكري إلى أنه استكمالا للتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد سيتم إعداد مسح للمحتوى الخضري بحي مصر الجديدة كنموذج أولي لتحديد أنواع وأعمار الأشجار المتواجدة في 2024 ومقارنتها بتلك التي كانت متواجدة في 2020، وفي حالة تحقيق المردود المستهدف من النموذج الأول من المخطط سيتم تعميمه على باقي المحافظات.