تنمية المشروعات يقدم دورات تدريبية مجانية للتعريف بالمزايا الضريبية وتيسيرات القانون

أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على توعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود جهاز تنمية المشروعات في تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبحسب بيان الجهاز، أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة بفعالية في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتفعيل آلياته لإتاحة الخدمات التدريبية والتوعوية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل والدعم الفني اللازم للمواطنين بكثافة لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وتوعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتضمن لحزمة مميزة من المزايا والتيسيرات المتنوعة يمثل نقطة انطلاق نحو إتاحة أكبر استفادة ممكنة للراغبين في إقامة الأعمال الصغيرة وبما ينعكس على مستهدفات المبادرة ومن بينها التنمية الذاتية للمواطنين وتحسين جودة الحياة المعيشية، بجانب تأصيل الهوية المصرية من خلال العمل على دفع معدلات النمو بقطاع الحرف التراثية.
وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم حاليا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع (Business Egypt) بتنظيم برنامج تدريبي مجانا لأصحاب المشروعات الرسمية المتقدمين لهذه الدورة بمحافظتى القاهرة والجيزة وذلك بهدف مساعدتهم على فهم اللوائح والتشريعات الضريبية والتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية وطرق تفعيل الحساب وتكويد المنتجات وإصدار الرمز والتوقيع الإلكتروني.
وأوضح رحمي أنه يتم أيضا التعاون مع مشروع دعم التحول في أداء المشروعات (STEP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتدريب العاملين بالجهاز وتوعيتهم بالقانون وبنوده المختلفة ورفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن البرنامج التدريبي سيقدمه نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لتوعية أصحاب المشروعات أو المحاسبين والعاملين بالإدارات المالية في مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة على عدد من الموضوعات الهامة منها التعريف بالمنظومة الضريبية وكيفية التسجيل فيها والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الملفات المختلفة وكيفية حساب الضريبة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى التعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون لدعم مشروعاتهم وتطويرها.