كامل الوزير: الدولة مسؤولة عن توصيل المرافق الرئيسية للمناطق الصناعية في بني سويف

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص جميع الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث سيجري مخاطبة كافة الوزارات والمحافظات في هذا الصدد لتحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الصناعة في حضور قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وبعض مسؤولي الإستثمار، والمناطق الصناعية وبعض المستثمرين بالمحافظة.
ووجه "الوزير" بعدم منح هيئة التنمية الصناعية تراخيص بناء جديدة للمستثمرين في منطقة بياض العرب، ومنطقة أبو راضي الصناعية في بني سويف، إلا بعد تخطيط وترفيق المنطقة، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على توصيل المرافق لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية وذلك على نفقة هيئة التنمية الصناعية، ومحافظة بني سويف، والمستثمرين بالمنطقة، على أن يتولى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية تنفيذ جميع شبكات المرافق بالاستفادة من المرافق القائمة حالياً بعد رفع كفاءتها.
وأوضح الوزير أن الدولة مسئولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه، والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، والغاز، وعلى المستثمرين استكمال المرافق الداخلية للمصانع، وذلك من خلال التعاقد مع أحد المطورين الصناعيين لإدارة المنطقة الصناعية، وذلك بعد اعتماد هيئة التنمية الصناعية لخطة الترفيق الداخلي، مؤكداً ضرورة أن يبني كل مصنع في المنطقة الصناعية محطة صرف صناعي صغيرة لمعالجة مخلفات المصنع، تمهيداً لنقلها لشبكة الصرف الصناعي الكبيرة التي تخدم المنطقة، والتي تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنشائها حالياً.
وأشار الوزير إلى أن نهج الدولة وخطتها لتخصيص أي أرضِ صناعية جديدة أن تُسند إدارة المنطقة الصناعية، وتنفيذ خدماتها، وصيانة الخدمات من خلال مطور صناعي، أو يحرس تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة لتقوم بهذا الدور، مشيداً بالتجربة الناجحة للمطور الصناعي في تركيا وكذا تجربة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بعمل حصر باستهلاك المصانع من المازوت، والكهرباء، والغاز، للوقوف على احتياجاتها المستقبلية، والعمل على زيادة حصتها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.