تيسيرات جديدة للمتقدمين بملفات التصالح على مخالفات البناء في الدقهلية

عقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح الدين، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من أعمال ملف التصالح بنطاق المحافظة وتحديد المشاكل والمعوقات لحلها.
جرى خلال الاجتماع عرض للمنظومة الإلكترونية للتصالح والإجراءات والخطوات المتبعة في تنفيذها، بالإضافة إلى التحديثات المتعلقة بالمنظومة وفقًا للقانون.
وأكد نائب المحافظ على الاهتمام البالغ من محافظ الدقهلية بملف التصالح، حيث يأتي على رأس الأولويات في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى المتابعة الميدانية الدقيقة يوميًا من خلال المرور على المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمتابعة العمل بملف التصالح وتبسيط الإجراءات تيسيرًا على المواطنين.
وقال نائب المحافظ إن لدينا فرق عمل بديوان عام المحافظة مدربة على أعلى مستوى لمراجعة وإنهاء كافة ملفات التصالح لتسليمها إلى المواطنين، وتضم هذه الفرق أكفأ المهندسين والفنيين المتخصصين لمراجعة كافة شهادات البيانات وتسجيلها ومراجعة كافة ملفات التصالح بعد الانتهاء من استيفائها.
من جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة الانتهاء من فحص جميع طلبات المواطنين الجديدة للتصالح وفقًا للقانون 187 لسنة 2023، والطلبات التي كانت مقدمة في ظل القانون 17 لسنة 2019.
وأشار السكرتير العام إلى أن هناك توجيهات محددة من محافظ الدقهلية للتيسير على المواطنين بشأن طلبات التصالح.
شارك في الاجتماع مديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحضور المهندس محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة، والمقدم ياسر المهدي من الحماية المدنية، والمهندس ماهر أبو المجد، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندسة ريهام عبد الشافي، مسؤولة متابعة ملف التصالح، والمهندسة فريدة عبد الله، مدير عام الشؤون الهندسية بالمحافظة، وحسين البغدادي، مدير الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، ومحمد جلال، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، والمهندسة مروة رضوان، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والمهندسة مها صبري، مدير عام التخطيط.