"جيه إل إل" تعلن أداء السوق العقارية في مصر خلال الربع الثاني من 2024

أصدرت "جيه إل إل" (مؤسسة دولية متخصصة في أبحاث السوق بمجال الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات) أحدث تقاريرها حول ديناميكيات السوق بالقاهرة خلال الربع الثاني من عام 2024، والذي أشارت فيه إلى أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري خلال الربع الأول من هذا العام، قد أحدث نقلةً في الانطباعات السائدة حول قطاع المساحات المكتبية في القاهرة، ومن المتوقع أن يخلق فرصًا للتحسن والنمو على المدى الطويل.
وأكد التقرير أنه في ظل استقرار ظروف السوق ونمو الثقة في الأعمال؛ فإن التوقعات لقطاع الوحدات السكنية في القاهرة على المدى الطويل متفائلة بفضل مجموعة من العوامل، منها صفقة رأس الحكمة، والشراكة المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضع هذه المشروعات مصر في مصاف الوجهات الجذابة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفر فرصًا محتملة للنمو والاستثمار في سوق العقارات.
وأوضح التقرير، على مستوى تأجير المساحات المكتبية، أن القاهرة تستعد لدخول نحو 540 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة إلى السوق في النصف الثاني من العام، ويتركز معظم تلك المساحات في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، رغم التأخيرات في التسليم التي قد تواجه بعض المشاريع؛ نظراً لبطء حركة البناء أو صعوبات التأجير.. وخلال الربع الثاني، تم تسليم نحو 15 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، مما أسهم في رفع إجمالي المعروض إلى ما يزيد على 2 مليون متر مربع.
وارتفعت معدلات الطلب، حسب التقرير، على المساحات المكتبية الكبيرة التي تتراوح ما بين 2,000 و5,000 متر مربع مع استمرار الطلب على المساحات عالية الجودة من الفئة "أ" في النمو؛ نظراً لمحدودية المتوفر منها. وجذبت القاهرة الجديدة، التي تعرض عدداً أكبر من المساحات المكتبية عالية الجودة، معظم الطلب بسبب رغبة المستأجرين الحاليين؛ إما في التوسع وإما في نقل مقراتهم إليها.
وعلى الرغم مما سبق، فإن التقرير أشار إلى أن متوسط الإيجارات في عموم القاهرة قد انخفض بنسبة 2% ليصل إلى 356 دولاراً للمتر المربع سنويًّا.
وشهدت إيجارات المساحات المتميزة انخفاضاً سنوياً بنسبة 6%، إلا إنها ظلت مستقرة مقارنة بالربع السابق عند 480 دولاراً للمتر المربع سنوياً.
وأكد أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر، تعليقاً على التقرير: "يُعتبر قطاع العقارات في مصر من بين أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد المصري، إذ واصل أداءه القوي خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بمختلف القطاعات.. وقد أدى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري إلى تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره للسوق، ما أسهم في حدوث نقلة في الشعور العام المسيطر على الشركات. وهذا انعكس في تسليم مساحات كبيرة لمنافذ التجزئة بالقاهرة إلى جانب الصعود غير المسبوق في أسعار البيع والإيجارات لقطاع الوحدات السكنية، وذلك رغم التأخيرات التي شهدتها المشاريع نظراً للأوضاع السائدة في السوق. ويمثل ذلك مؤشراً إيجابياً على استمرار نمو سوق العقارات مع مواصلة الحكومة تركيزها على التوسع في بيئة الاستثمار".