زيادة البنزين والسولار.. كيف ستؤثر على قرار المركزي بخصوص الفائدة؟

توقع مصرفيون ومحللون تحدث إليهم "مصراوي" استمرار البنك المركزي في الحفاظ على سعر الفائدة مرتفعا خلال العام الجاري وحتى منتصف العام المقبل بعد الضغوط التضخمية المتوقعة من زيادة سعر السولار والبنزين.
قررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها.
كما تم رفع سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه من 12.5 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 15 جنيها من 13.5 جنيه.
كان محللون في شركات استثمار توقعوا في حديثهم مع "مصراوي" أعدم استجابة معدل التضخم للتراجع خلال الفترة المقبلة، وأن يستقر على نفس معدلاته بعد أن اتخذ منحنى هبوطي خلال آخر 4 أشهر، تحت ضغط زيادة أسعار المحروقات.
وأوضحوا أن زيادة سعر السولار سيكون لها التأثير الأكبر في خلق ضغوط تضخمية بسبب دخوله كمكون أساسي في مراحل إنتاج السلع المختلفة.
السيطرة على التضخم
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إن المركزي سيحافظ على استمرار سعر الفائدة مرتفعا حتى منتصف العام المقبل بسبب الضغوط التضخمية المتوقعة من زيادة أسعار المحروقات على أسعار السلع.
ورغم تباطؤ معدل التضخم للشهر الرابع للتوالي إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو لا يزال أعلى من متوسط مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية العام الجاري.
ولا يعني انخفاض معدل التضخم تراجع أسعار السلع ولكن استمرار الزيادة بوتيرة أقل عن الشهر السابق.
وأوضح عبد العال، أن المركزي قد يلجأ إلى زيادة سعر الفائدة بنسبة 2% و3% خلال العام الجاري في حال تولدت ضغوط تضخمية قياسية على أساس معدل شهري خاصة أن التضخم لا يزال بعيدا عن مستهدف المركزي.
كان المركزي قال في تقريره الأخير للسياسة النقدية، إن التوقعات تقيد بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.
استمرار سياسة الفائدة المرتفعة
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، في حديثه مع "مصراوي"، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير إلى نهاية العام الجاري وعدم اللجوء إلى خفضها ضمن سعيه في تحقيق هدفه الأساسي كبح جماح التضخم.
كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي لتظل عند مستواها القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ورفع البنك المركزي خلال آخر عامين ونصف سعر الفائدة بنسبة 19% آخرها 6% في مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وأكد محمود نجلة أن المركزي لن يتعجل في خفض الفائدة وسيواصل مراقبته للتضخم حتى عودته لمنحنى هبوطي.
كان البنك المركزي ذكر في آخر تقرير للجنة السياسة النقدية، أن اللجنة ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدا على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية في التقرير، أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.