تقرير يكشف تأثير قرار تثبيت أسعار البنزين على معدلات التضخم

توقع تقرير صادر اليوم الخميس، عن استقرار التضخم في نطاق هدف البنك المركزي خاصة بعد أن قررت وزارة البترول في مراجعتها ربع السنوية الرابعة يوم 8 يوليو 2020 تثبيت أسعار البنزين الحالية السائدة فى السوق المحلي في إطار تنفيذها لآلية التسعير التلقائى. بناءً عليه تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.5 جنيه للتر البنزين 80 و 7.75جنيه للتر البنزين 92 و8.75 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر وذلك خلال ربع العام يوليو - سبتمبر 2020. جاء هذا القرار الذي اتفق مع توقعاتنا نتيجة تذبذب الأسعار العالمية للبترول، التي تأثرت بعدة عوامل تعكس التداعيات الاقتصادية لتفشي كوفيد-19. رغم تراجع الأسعار العالمية للبترول إلى متوسط 33 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2020 مقابل 51 دولار للبرميل في الربع الأول من 2020، شهد الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً إلى متوسط 15.88 مقابل الدولار في الربع الثاني من 2020 مقابل 15.77 جنيه مقابل الدولار في الربع الأول من 2020. فضلاً عن ذلك، فرضت وزارة المالية رسم تنمية بواقع 30 قرش على لتر البنزين و 25 قرش على لتر السولار. رغم أن رسم التنمية لن يؤثر على أسعار الوقود، بحسب وزارة المالية، نرى أنه يمثل زيادة للتكاليف التي تتحملها الحكومة باعتبارها أحد مكونات آلية التسعير. نشير إلى خفض الحكومة المصرية الأسعار المحلية للبنزين مرتين منذ تطبيق الآلية، ليبلغ إجمالي خفض أسعار البنزين بأنواعه المختلفة 50 قرش للتر و600 جنيه في طن المازوت. من الجدير بالذكر أنه منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي، يتم مراجعة أسعار البنزين على أساس ربع سنوي لتأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية لخام برنت وتغيرات سعر الجنيه وتكاليف النقل الأخرى.

وتوقع التقرير الصادر عن شركة بلتون المالية، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 13 أغسطس

وأبقت الشركة على رؤيتها باستمرار احتواء الضغوط التضخمية، حيث استقر معدل التضخم العام السنوي ضمن هدف البنك المركزي المصري عند 9% (±3%) حتى نهاية 2020. سيستمر ذلك في رؤيتنا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية الإيجابية. من هنا، ما زلنا نتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 13 أغسطس 2020، مع الأخذ في الاعتبار أن أثر خفض أسعار الفائدة الاستباقي بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلي بعد تفشي كوفيد-19 لم يظهر إلى الآن.