توقعات رويترز: انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري العام الحالي وانتعاشة قادمة

توقع اقتصاديون نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا هذا العام عما كان متوقعا في أبريل بعد اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، وفق نتائج استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الأول.
وبحسب رويترز، كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 17 اقتصاديًا هو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضًا من توقعات بنسبة 4.35% لنفس العام في أبريل و4.15% في يناير.
كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته في تقريره الصادر الشهر الجاري، لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.3% خلال العام المالي الماضي والجاري ليسجل 2.7% في 2023-2024 بدلا من 3% بنهاية في توقعات أبريل الماضي، وأن يتراجع إلى 4.1% في 2024-2025 بدلا من 4.4% في توقعات سابقة.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي أقل من توقعات الحكومة المصرية التي تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% خلال العام المالي الجاري، وفق مشروع برنامج الحكومة الجديدة.
كانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقا، توقعت انكماش وتيرة نمو الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الماضي إلى 2.8% و2.9% مقارنة بنسبة 3% في توقعات سابقة.
فيما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.4%، بدلا من 4.5% في تقرير سابق، وفق تقرير له صادر في أبريل الماضي.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته رويترز، إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 2.9% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وهذا أقل من نسبة 3% التي توقعوها في أبريل و3.5% في يناير.
وأظهر الاستطلاع أن النمو من المتوقع أن ينتعش إلى 4.99% في 2024-2025.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في استطلاع رويترز، إن تشديد السياسة المالية والنقدية وضعف الجنيه المصري بعد اتفاق صندوق النقد الدولي سيؤثر على النمو.
وقال سوانستون: "التأثير الصافي الإجمالي هو أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من السنة المالية 2025-2026 فصاعدًا".
وأضرت أزمة غزة أيضا بالاقتصاد المصري إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة وهما من المصادر الرئيسية للدخل الأجنبي في مصر، بحسب رويترز.