ما مصير الشهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر بعد تثبيت المركزي للفائدة؟

يترقب قطاع الأفراد بالبنوك قرار بنكي الأهلي ومصر حول سعر الفائدة على الشهادة ذات أجل سنة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير.
كان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي ليظل عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم للمرة الرابعة على التوالي.
وقال مسؤول خدمة العملاء في البنكين، إنه لا توجد تعليمات صادرة بوقف العمل بالشهادة حتى وقت إعداد التقرير.
وطرح مصراوي سؤالا على مسؤولي البنكين حول مصير الشهادة بعد تثبيت المركزي للفائدة ولكن لم يتلقى ردا حاسما منهما.
كان محمد الإتربي رئيس بنك مصر، قال في تصريحات صحفية مفاجئة قبل شهر، إن البنك يدرس خفض سعر الفائدة على الشهادة أجل سنة للعائد المرتفع بعد انتهاء لجنة "الكو" المسؤولة عن هيكل أسعار الفائدة لديه، وهو ما تزامن مع نفس التصريحات الصادرة من مسؤول في البنك الأهلي.
ولكن البنكان الحكوميان لم يقررا وقف العمل بالشهادة حتى الآن مع وجود توقعات بوقف العمل بها بعد تحقيق الهدف من طرحها وسحب السيولة وبعد إتاحة فرصة طويلة أمام العملاء للاستثمار فيها، في مقابل تقليل عبء زيادة تكلفة العائد على البنكين، وفق ما قاله خبراء مصرفيون في وقت سابق لمصراوي.
وقبل 6 أشهر طرح بنكا الأهلي ومصر- - ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية- في 5 يناير الماضي شهادة أجل سنة مرتفعة العائد ذات عائد شهري 23.5% وعائد سنوي 27% مع بدء استحقاق نظيرتها ذات العائد 22.5% و25%.
ويهدف البنكان من طرح الشهادة مرتفعة العائد تحفيز العملاء على إعادة مدخراتهم في الشهادة الجديدة مرة أخرى تجنبا لخروج السيولة في شراء سلع أو ذهب بما يؤدي إلى زيادة التضخم- زيادة أسعار السلع.
وتعد شهادة بنكي الأهلي ومصر أعلى سعر عائد مطبق على الشهادات على مستوى القطاع المصرفي ككل بما يجعلها أكثر جاذبية لدى العملاء.