خفض الفائدة على الشهادة 23.5% و27%.. هل يتأثر العملاء القائمين ببنكي الأهلي ومصر؟

قال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن العملاء القائمين في الشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنكي الأهلي ومصر لن يتضرروا من خفض سعر الفائدة نهائيا، وسيحصلون على نفس سعر الفائدة المرتفع حتى نهاية أجل الشهادة، ولكن لن يتم إصدارات جديدة منها في حال إقرار وقف العمل بها وخفض الفائدة.
يدرس بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي المصري، خفض سعر الفائدة على الشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27%، وفق ما قاله مصدران بالبنكين لمصراوي، في وقت سابق.
وأوضحت المصادر أن إعلان البنكين عن خفض الفائدة الهدف منه إعطاء فرصة للعملاء لاستثمار أموالهم فيها قبل وقف العمل بها شكل مفاجئ وجمع أكبر سيولة من السوق بهدف كبح جماح التضخم.
ويأتي قرار البنكان خفض سعر الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد مع قرب البنك المركزي عقد ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 يوم الخميس بعد المقبل، لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد بنكا الأهلي ومصر ذراعي البنك المركزي المصري في تنفيذ سياسته النقدية وضبط سوق الصرف وكبح التضخم، وقد سبق ووافق لهم بطرح شهادات بأسعار مرتفعة خلال آخر 7 سنوات بهدف مساعدتها على موادهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف انخفاض الجنيه.
كان البنكان الحكوميان طرحا الشهادتين مرتفعة العائد أجل سنة في بداية يناير الماضي تزامنا مع استحقاق نظيرتها للعائد 22.5% يصرف شهريا و25% للعائد السنوي بهدف إعادة استثمار حصيلتها البالغة 500 مليار جنيه داخل البنكين، وتجنبا لخروج هذه السيولة للسوق لشراء سلع أخرى تؤدي إلى تفاقم ارتفاع معدل التضخم.
لدى البنكان شهادات أخرى بأسعار فائدة مرتفعة للعائد المتدرج ذات أجل 3 سنوات تصل إلى 30% في السنة الأولى وقد تكون بديلا مناسبا بعد وقف الشهادة أجل سنة.
خلال آخر عامين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% منها 2% في فبراير الماضي و6% في مارس ليصل سعر العائد لديه إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.