كندا تدرج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب وتدعو رعاياها لمغادرة إيران

أدرجت الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة تتزامن مع تصاعد التوتر بين البلدين ودعوات متزايدة للمواطنين الكنديين لمغادرة إيران. وقال وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان، إن هذا القرار يأتي نتيجة دعم النظام الإيراني للإرهاب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. ويعزز القرار ضغوط أوتاوا على طهران ويركز الجهود القانونية والدبلوماسية لعزل الحرس الثوري على الساحة الدولية.
أعلنت الحكومة الكندية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي، ودعت المواطنين الكنديين إلى مغادرة الجمهورية الإسلامية.
وأكد وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحافي، محاطا بوزيري الخارجية والعدل الكنديين، أن هذا القرار جاء نتيجة دعم النظام الإيراني للإرهاب وإظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، إضافة إلى الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون.
من جهتها، أشارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى أن أوتاوا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران منذ 2012، ونصحت الكنديين بتجنب السفر إلى إيران، مضيفة: "بالنسبة لأولئك الموجودين في إيران الآن، حان وقت العودة إلى الوطن".
ويمكن لهذا القرار أن يتيح لكندا تجميد أصول أفراد الحرس الثوري وملاحقتهم أمام القضاء، بالإضافة إلى حظر جميع المعاملات المالية معهم.
ملف الطائرة الأوكرانية
يذكر أن المغتربين الإيرانيين وعائلات ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانيةPS752، التي أسقطتها إيران في كانون الثاني/يناير 2020، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، بينهم 85 مواطنا كنديا ومقيما دائمً، قد طالبوا طويلا بإدراج الحرس الثوري ككيان إرهابي.
ورحب كوروش دوستشيناس، المتحدث باسم أسر ضحايا الطائرة، بهذا القرار، واصفا إياه بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام في البحث عن العدالة لكل من كان ضحية لهذه المنظمة".
وتشمل القائمة السوداء الكندية نحو ثمانين كيانا، من بينها حركة حماس، وتنظيم القاعدة، وحزب الله اللبناني، وطالبان، وتنظيم "داعش"، وجماعة بوكو حرام. وكان فيلق القدس، المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري، مدرجا بالفعل على هذه القائمة.
وجاء هذا القرار في ظل توتر شديد بين كندا وإيران منذ عدة سنوات، حيث تلاحق كندا الجمهورية الإسلامية أمام محكمة العدل الدولية لتحميلها المسؤولية القانونية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.
كما فرضت أوتاوا سلسلة من العقوبات على منظمات ومسؤولين إيرانيين منذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 2022، ومنعت كندا عشرة آلاف مسؤول إيراني، بينهم أعضاء في الحرس الثوري، من دخول أراضيها.