الدولار والفائدة .. كيف يرى بنك ستاندرد تشارترد اقتصاد مصر العامين المقبلين؟

توقع بنك ستاندرد تشارترد أحد البنوك العالمية الذي لديه فرعا في مصر، تعافي الاقتصاد المصري وزيادة معدل نمو الناتج المحلي وتراجع معدل التضخم بوتيرة أسرع خلال العامين المقبلين بعد خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي بدعم أموال صفقة رأس الحكمة وقروض الصندوق والمؤسسات الأخرى.
وقدرت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد، إجمالي تدفقات النقد الأجنبي على مصر خلال آخر 3 أشهر بنحو 45 مليار دولار وأكثر من نصفها جاءت من صفقة تطوير رأس الحكمة بما ساعد في خروج مصر من أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
وتراوحت هذه المبالغ، وفق ما قالته كارلا خلال مائدة مستديرة الخميس الماضي مع عدد من الصحفيين، بين 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، و20 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة- الاستثمار في أدوات الدين المصرية بأذون وسندات الخزانة بالجنيه- وصرف دفعة من قرض الصندوق.
دولارات رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد
ساعد توقيع مصر في فبراير الماضي مع الإمارات على أكبر صفقة استثمارية في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة في سد الفجوة التمويلية خلال 3 و4 سنوات مقبلة، وتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وإعلان صندوق النقد الدولي رفع قيمة القرض لمصر.
وقالت كارلا سليم، إن صفقة رأس الحكمة ساهمت في تعافي الاقتصاد المصري وقد تساهم في جذب استثمارات جديدة لمصر.
وتلقت مصر في فبراير ومارس الماضيين من شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) أول شريحة من قرض الصندوق بقيمة 10 مليارات دولار، و14 مليار دولار الدفعة الثانية والأخيرة في أبريل الماضي، بجانب 11 مليار دولار لتسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر، وفق ما أعلن عنه مجلس الوزراء في وقت سابق.
وساعدت هذه الصفقة في إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف للقضاء على فجوة التمويل والسوق السوداء لتجارة العملة، والحصول على موافقة على قرض الصندوق برفع قيمة القرض من 3 إلى مليارات دولار، لدعم تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتسلمت مصر من صندوق النقد الدولي 820 مليون دولار في أبريل الماضي بعد إتمام المراجعة الأولى والثانية المعلقتين من العام الماضي.
وتجري بعثة من صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لصرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار في يونيو المقبل وفق جدول مواعيد صرف الشرائح المعلنة من الصندوق.
أبرز توقعات بنك ستاندرد تشارترد للاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين:
- معدل نمو الاقتصاد المصري: سيرتفع إلى 4.5% خلال العامين المقبلين من 2% بنهاية العام المالي الجاري.
كانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، توقعت في تصريحات صحفية بوقت سابق، تباطؤ معدل التضخم عن مستهدفاته من 3% إلى 2.7% و2.9% بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي 30 يونيو المقبل.
- سعر الدولار: يسجل 45 جنيها لكل دولار بنهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 48 جنيها العام المقبل، ويرتفع إلى 50 جنيها في 2026.
كان الدولار قفز نحو 60% خلال آخر 3 أشهر مقابل الجنيه بعد إعلان تحرير سعر الصرف ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 47.32 جنيه في نهاية تعاملات البنوك أمس.
- سعر الفائدة: بدء خفضها بنسبة 3% و5% خلال العام الجاري بداية من شهر سبتمبر المقبل.
خلال آخر عامين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 19% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل سعر الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
- معدل التضخم: تراجعه إلى أقل من 30% بنهاية يونيو المقبل، على أن يتراجع إلى 25% بنهاية ديسمبر 2024، ليصل إلى 20% بنهاية العام المقبل.
وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى المدن للشهر الثاني على التوالي إلى 32.5% في أبريل الماضي من 33.3% في مارس الماضي، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بوقت سابق.
- استثمارات جديدة: توقع البنك ضخ السعودية وقطر استثمارات في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكمة.
كانت بعض المواقع تداولت أنباء أن السعودية تتفاوض مع مصر لتطوير أرض رأس جميلة الواقعة على البحر الأحمر بالقرب من شرم الشيخ.
وتقع رأس جميلة مباشرة قبالة مضيق تيران، كما تقع بالقرب أيضا من موقع سيقام فيه جسر عبر البحر الأحمر، وهي فكرة كشفها العاهل السعودي الملك سلمان خلال زيارة إلى القاهرة في 2016.