كان يمكن إنقاذه.. الطب الشرعي يكشف أخطاء الطبيب المتسبب في موت عامل بالإسكندرية

كشف تقرير الطب الشرعي، الأخطاء التي ارتكبها طبيب الإسكندرية المتهم بالإهمال، ما تسبب فى وفاة مواطن، من أبرزها التعامل مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لإجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس أخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحد المستشفيات.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت مؤخرًا، بمعاقبة الطبيب بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه وإغلاق العيادة ونزع اللوحات واللافتات الخاصة بها.
تعود أحداث هذه القضية إلى عام 2022، عندما توجهت "ع.م.ط" ربة منزل إلى أحد المستشفيات مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية، لعلاج شقيقها "ع.م.ط" عامل، وتوقيع الكشف الطبي عليه إثر إصابته بجرح في الذراع الأيسر، وهناك قابلت طبيب يدعى "ر.ع.ع" الذي قرر لها نقل شقيقها إلى عيادته الخاصة في محيط المستشفى لمداركته بالعلاج.
وتوجهت المذكورة برفقة شقيقها إلى عيادة الطيب لتلقي الرعاية الطبية، إلا أنه رفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول علي مقدم أجره، فأعطته وعد بإحضار أتعابه وتعامل حينها مع الحالة داخل عيادته الخاصة.
توقف النزيف الدموي للمريض وأوصاها بإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية واصطحابه إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة إلا أنه تعرض في اليوم التالي لإجراء الجراحة لارتفاع في درجات الحرارة، ونتيجة لتدهور حالة شقيقها تواصلت السيدة مع الطبيب، وأطلعته على الأمر فقرر لها إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة واستمرت حالته تسوء حتى وافته المنية.
بعد وفاة شقيقها توجهت السيدة إلى قسم شرطة العامرية أول، وحررت محضر شرطة، اتهمت فيه طبيب بالإهمال الطبي ووفاة شقيقها، وقيدت القضة رقم 25592 لسنة 2022 جنايات.
وتبين من تقرير الأطباء الشرعيين أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا جرى توجيهه من قبل المتهم إلى أحد المستشفيات المجهز طبيًا لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة وأخصائيين أوعية دموية.
ووفقًا للتقرير الطبي، كانت حالة المجني عليه تستدعي خياطة الشريان المقطوع، وأن المتهم ارتكب عدة مخالفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لإجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس أخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحد المستشفيات.