وزيرة التخطيط تستعرض أمام "الشيوخ" مستهدفات الخطة في مجال التنمية العمرانية

استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، في مجال التنمية العمرانية، والتنمية المكانية والمحلية، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
جاء ذلك خلال إلقاء السعيد بيان مشروع الخطة أمام مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، واللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، ود.هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وأعضاء المجلس.
وأشارت د.هالة السعيد إلى أنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق المياه والصرف الصحّي، فقد تبنّت الخِطّة توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة المُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي، موضحة أنه في هذا السياق، تستهدف خِطّة عام 24/2025 إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.
وأشارت السعيد إلى أنه في مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، من المُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل المصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة.
وأكدت السعيد، في مجال تعزيز التنمية المكانية والمحليّة، أن الخِطّة تُولي عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع المُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، وفي هذا السياق، تبلُغ الاستثمارات المُوجّهة لتنمية المُحافظات نحو 28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى 3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما راعت الخطة في توزيع الاستثمارات المحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات المُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.
وأوضحت السعيد أن الخِطّة تحرص على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في المُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.
وأوضحت السعيد، في مجال التنمية الريفيّة، أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لمُتطلّبات التنمية لهذه المرحلة في عام الخِطّة، ويُخصّص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، و10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، و3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري، كما تتضمّن الخِطّة رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة المحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، وكذلك تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات المنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.
وأضافت السعيد أن مُؤشّرات الأداء المُستهدفة للمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمّن تطوير نحو 4115 مدرسة، نحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، ورصف طرق داخلية بكافة أطوال القرى، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى المرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.
وأوضحت وزيرة التخطيط، في ما يخص مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أن الخطة قد راعت تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، وتنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة المُتجدّدة إلى ما يربو على 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أنه في هذا السياق، تستهدف خطة عام 24/2025 التحسين المُطرد في مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.
وأضافت السعيد أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المُتزنة والمُستدامة، تولي وثيقة الخطة اهتمامًا كبيرًا بتوفير مقوّمات التنمية البشرية والاجتماعية، قدر اهتمامها بدعم أركان البُنيان الاقتصادي، لذلك تشتمل وثيقة مشروع الخطة – للعام الثالث على التوالي - على ملحق خاص يتم من خلاله استعراض دور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين المشروعات والبرامج والمُبادرات التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصة ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، باعتبار أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، كما راعت الخطة أبعاد تَنامي الأعداد السُكانية، وحتمية مُواصلة الجهود لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية، من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما يتضمّنه من محاور عمل تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة، وإلى تنمية الوعي الثقافي المُجتمعي بالمثالب الاقتصادية والاجتماعية للقضية السُكانية من خلال التدخّل الثقافي والتعليمي والإعلامي لتسليط الضوء على أبعاد هذه القضية، فضلًا عن التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات المعنيّة بضبط النمو السكاني.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة الى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر فإلى جانب ما ذكرناه من مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، تهتم الدولة بكافة مؤسساتها بالتوسّع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيّرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تواصل تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب؛ سواء على المستوى المحلي أو في الخارج لثِقَل قدرات الكوادر الحكومية والشباب والمرأة من خلال نشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشراكة المُثمرة مع كلٍ من الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للمرأة ومختلف الجهات المصرية وبالتعاون مع أعرق المؤسسات الدولية، حيث أثمرت هذه الشراكة عن تنفيذ العديد من برامج التدريب المتخصّصة، استفاد منها ما يقرُب من 62 ألف من أبناء مصر وبناتها في الداخل والخارج.
وأضافت السعيد أن الحكومة تعمل كذلك على المساهمة بفاعلية في دعم توجّه الدولة للتحوّل الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات والتي تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والقرى، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسّع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة (سيارات الخدمة المتنقلة والتي سيصل عددها نحو 326 مركزًا تكنولوجيًّا متنقلًا في 30 يونيو 2024)؛ حيث قَدّمت هذه المراكز ما يناهز 3 ملايين معاملة منذ دخولها الخدمة (حتى مارس 2024)، وكذلك التوسّع في إنشاء مراكز ومجمّعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة (مراكز خدمات مصر) لتغطي كافة محافظات الجمهورية، وتقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة، حيث تم بالفعل افتتاح وتشغيل مراكز خدمات مصر في أسوان وشرم الشيخ والإسكندرية، ووضع حجر الأساس لمركز خدمات العريش، وجاري تجهيز مراكز خدمات مصر بالقاهرة والجيزة والغربية، كما تم تخصيص مواقع لإنشاء مراكز خدمات مصر بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية وبنى سويف وسوهاج.
وقامت الحكومة بتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية متضمّنة توفير خرائط الأساس وصور الأقمار الصناعية؛ مما أسهم في ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرّر في شراء الصور الفضائية لذلك تم الإتاحة المركزية لأعمال التصوير الفضائي متوسط الدقة وعالي الدقة، بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية لمكاتب الصحة (مواليد/وفيات) ومكاتب التطعيمات و تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية وتم إطلاق البوّابة الإلكترونية للمؤشرات الديموغرافية في سبتمبر 2023 لدعم مُتخذ القرار المتضمِّنة (المؤشرات الديموغرافية للسكان- مؤشرات المواليد- مؤشرات الوفيات- مؤشرات المبادرات الرئاسية- خريطة المؤشرات الصحية)، وأيضاً، ولأول مرّة، تم إنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية والتي تم تطبيقها في 15 جهة حتى الآن حيث تتم عملية التصويت باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية ويَعتمد النظام على تكنولوجية تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكلٍ يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.