قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين ليست شرطًا أن يكون مقدم الخدمة حكوميًّا فقط؛ ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة، وهذا معمول به عالميًّا دون تحميل المواطن أعباء جديدة. وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، أن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص؛ وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل. وشدد الوزير على أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء؛ سواء من مقدم الخدمة "قطاع خاص" أو "حكومي"؛ لأن هناك التزامًا دستوريًّا. وتابع عبد الغفار بأن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمينًا صحيًّا، وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم علاجهم على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية، وتتحملها نفقة الدولة. ونوه الوزير بأن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن هناك 160 مستشفى حكوميًّا في 22 محافظة، ولا مشكلة أن نطرح على القطاع الخاص أو الأهلي إدارتها أو تشغيلها، على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كاملاً للمواطن. وأوضح الوزير أن هناك أراضي؛ فلماذا لا يتم إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص؟ وبالفعل أصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي؛ للرعاية الصحية من خلال طرح أراضٍ بحق الانتفاع، وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية، وهذا ليس هروبًا من الدولة من مسؤولياتها؛ خصوصًا أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية؛ سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام. وشدد الوزير على أن هناك كمًّا كبيرًا من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه، وهناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة .
