عميد سياسة واقتصاد القاهرة: نحن الآن بصدد الحصول على الاعتماد الدولي

قالت الدكتور حنان محمد علي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن افتتاح مؤتمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة يعد الأول لواحد من أهم وأكبر مراكز الفكر في مصر والوطن العربي، وهو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث يعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة القاهرة ممثلة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي الكلية التي يطلق عليها درة تاج جامعة القاهرة، والتي بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1960/1961 على غرار London School of Economics ومنذ ذلك الحين والكلية تطبق شعار الالتزام والتميز والرقي.
وأضافت أنه على مستوى العملية التعليمية يسود نظام الساعات المعتمدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وهناك العديد من الشراكات بين الكلية والجامعات الدولية مثل السوربون وشيكاغو وهامبورج وحديثا مع إيست لندن وهناك برامج مشتركة مع المؤسسات المحلية مثل هيئة الرقابة الإدارية وكلية الدفاع الوطني والكلية الحربية.
وأشارت إلى حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول كلية علوم اجتماعية عام 2011، وحصلت على شهادتي الأيزو 9001 و21001، واعتلت المركز الثاني لجائزة التميز الحكومي بين أكثر من بين 454 كلية في الجامعات الحكومية عام 2021، ونحن الآن بصدد الحصول على الاعتماد الدولي.
وتابعت: على مستوى البحث العلمي فقد تم إدراج مجلة الكلية
Review of Economics & Political Science ضمن قواعد البيانات الدولية، وفي أحدث تصنيف ل QS احتل الاقتصاد والاقتصاد القياسي الترتيب من 251 – 300، على مستوى العالم، وعلى مستوى خدمة المجتمع
تمتليء الكلية بالعديد من المراكز البحثية مثل: مركز الدراسات الاقتصادية، ومركز الدراسات السياسية، ومركز المسوح والتطبيقات الإحصائية، ومركز استشارات الإدارة العامة، كما تم إنشاء حاضنة الأعمال لتصبح أول حاضنة أعمال في الجامعات الحكومية، وهناك العديد من الوحدات مثل وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ووحدة دراسات المرأة، ووحدة دراسات الهجرة، ووحدة التوظيف والتدريب، ووحدة الاستشارات والدعم الطلابي، والمكتب الأخضر.
وذكرت أن هذا المؤتمر بعنوان "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، يناقش موضوعات شديدة الأهمية حيث يلتقي الأكاديميون والباحثون مع الخبراء والمتخصصون في جلسات وحلقات نقاشية وورش عمل على مدار يومين لدراسة وتحليل نوعية المخاطر التي يموج بها العالم مثل التغيرات المناخية وأزمات الطاقة وشح المياه وانتشار الأوبئة والصراعات السياسية وغيرها.
وتابعت: يهدف هذا المؤتمر إلى بحث تأثير هذه التحديات في رسم السياسات الاقتصادية، وأيضا التعرف على كيفية قياس مستويات هذه المخاطر وأبعادها، وتحديد آليات صنع القرار للحد منها أو تجنب تأثيرها، وفي ظل نقص المعلومات وعدم اليقين تظهر الحاجة إلى استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتمكين صناع القرار من إيجاد الحلول الاستباقية للأزمات، واستشراف المستقبل بغرض وضع السياسات الاقتصادية الملائمة.