"بسبب هجوم رفح".. تفاصيل الخطوات التصعيدية التي اتخذتها مصر ضد إسرائيل

في ظل التصعيد الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من استهداف عنيف للمدنيين، وهو ما حذرت منه مصر مرارًا، ما دفعها لاتخاذ إجراءات تصعيدية، خاصة بعدما أعلن الاحتلال شن عملية وصفها ب"محدودة" في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب القطاع.
صحيفة وول ستريت جورنال، نقلت عن مسؤولين مصريين قولهم، إن مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، من خلال سحب سفيرها في تل أبيب، وذلك على خلفية العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
بينما قال مسؤول مصري آخر: لا توجد الآن خطط لتعليق العلاقات أو خرق معاهدة السلام مع إسرائيل "كامب ديفيد" التي تم عقدها في عام 1979، موضحًا أنه طالما أن قوات الاحتلال الإسرائيلية موجودة عند معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة مساعدات واحدة، حتى لا يستولي عليها الجيش الإسرائيلي.
وبعدما أعلن الاحتلال، بدء الهجوم على مدينة رفح الحدودية مع مصر، حذرت القاهرة تل أبيب من مخاطر العملية العسكرية، لما يحمل هذا العمل التصعيدي من كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومخاطر تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة، كما طالبت مصر الاحتلال ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.
المطالب التي لم تمتثل لها تل أبيب، ما دفع مصر إلى الإعلان رسميًا الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي رفعتها ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكاتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن خرق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ليس في مصلحة الجانبين، فإن الإجراءات الدبلوماسية مثل انضمام القاهرة إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، هي وسيلة للضغط على كل من إسرائيل والولايات المتحدة دون أن يصل الأمر لقطع العلاقات بشكل كامل، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إن التدخل في الدعوى ضد إسرائيل يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، والإمعان في الاستهداف المباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين إلى النزوح والتهجير خارج أرضهم.
ولفت إلى أن تلك الاعتداءات أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلقت ظروفا غير قابلة للحياة في غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
كما رفضت القاهرة التنسيق مع تل أبيب في دخول المساعدات من معبر رفح، بسبب "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف، مؤكدة استعدادها للتعامل مع السيناريوهات كافة، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى.
وكان معبر رفح حتى الأسبوع الماضي، آخر نقطة دخول متبقية إلى القطاع، فلم تكن تحت السيطرة الإسرائيلية، والمخرج الوحيد لعدد ضئيل من سكان غزة الهاربين من ويلات الحرب.
وحسب وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤول إسرائيل، فإن إدخال شاحنات المساعدات إلى الفلسطينيين، والوصول اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، هو من أولويات مصر، كما أن تل أبيب بحاجة إلى القاهرة كوسيط في اتفاق تبادل الأسرى، وستحتاج إليها لتحقيق الاستقرار في الوضع في غزة في أي سيناريو مستقبلي بعد الحرب".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: أنه لن يكون هناك اتفاق وإسرائيل تعرض المساعدات الإنسانية للخطر، فإن هذا يضعها في موقف صعب، موضحًا إلى أن محكمة العدل الدولية تطلب من إسرائيل تقديم مساعدات إلى غزة.