قال الفريق القانوني لألمانيا، إن نيكاراجوا اتخذت موقفا متحيزا ونرفض دعواها التي تتهمنا بتسهيل الإبادة الجماعية، فإن بلادنا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل. وتواجه ألمانيا الاثنين تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية. وأضاف الفريق القانوني لألمانيا، أن إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن نفسها أمام هجمات حماس، وعلى الحركة الفلسطينية واجبات وفق القانون الدولي الإنساني لكنها تنكر ذلك. ولفتت الفريق القانوني إلى أن ألمانيا قدمت مساعدات إلى غزة، وهي أكبر مانح للمساعدات في القطاع، ودعمت التنمية في الأراضي الفلسطينية، "أوقفنا تمويلًا إضافيًا للأونروا بعد اتهام موظفين فيها بالمشاركة بهجمات 7 أكتوبر". وأوضح الفريق القانوني أن الحكومة الألمانية وفرت دعما إنسانيا بقيمة 40 مليون دولار بعد 27 يناير الماضي، ومن الخطأ القول إن ألمانيا أدارت ظهرها لفلسطين. وأشار إلى أن ألمانيا تقدم أسلحة لإسرائيل بناء على الوضع على الأرض، وتزويدنا لتل أبيب بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة، فإن معظم صادرات ألمانيا لإسرائيل هي معدات عسكرية ذات طبيعة ثانوية وليست أسلحة وذخائر. وأكد أن أسلحة الحرب مثل الدبابات تتطلب تراخيص من وزارتين على الأقل وترخيص آخر فيدرالي قبل السماح بتصديرها، فضلًا عن أنها تخضع لشروط صارمة. يشار إلى أن نيكاراجوا طالبت قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم. وردت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراجوا". وأضاف أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية". ومن المقرر بأن تعرض نيكاراجوا قضيتها الاثنين بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي. وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراجوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 التي أبرمت غداة المحرقة النازية. وجاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأممالمتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة".
