زعيم حزب شاس الإسرائيلي: قرار المحكمة بحق المدارس الدينية "وصمة عار"

علق زعيم حزب شاس الإسرائيلي أرييه درعي، اليوم الأحد، على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق تمويل المدارس الدينية، واصفًا القرار ب "وصمة العار" في تاريخ إسرائيل.
واعتبر زعيم الحزب المتشدد، أن القرار جاء كسوء معاملة لدارسي التوراة من اليهود والملتزمين.
وأقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس الماضي، قرارًا بتعليق تمويل المدارس الدينية التي يمتنع طلابها عن الالتحاق بالخدمة الإجبارية في الجيش الإسرائيلي، وهو القرار الذي جاء عقب تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بطلب مهلة من المحكمة مدتها 30 يومًا إضافيًا لإقرار قانون تجنيد جديد.
وأثار قانون تجنيد جديد مقترح جلبة في الأوساط الإسرائيلية، والذي في حال إقراره سيبقي على الوضع الحالي ليهود الحريديم المتطرفين بإعفائهم من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، وهو ما رد عليه وزير حكومة الحرب الإسرائيلية بالتهديد بالاستقالة حال تم إقرار القانون.
إضافة لمعارضة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقانون، الذي قال إنه "لن يمرر مثل هكذا قانون في المؤسسة العسكرية".
وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2018 قانون إعفاء يهود الحريديم المتطرفين من الخدمة العسكرية، وما قابلته الحكومة الإسرائيلية منذ حينها بطلبات تمديد متلاحقة لإقرار قانون تجنيد جديد وهي المهلة التي انتهت الشهر الماضي وطلب بعدها نتنياهو مهلة جديدة إلا أنها قوبلت بقرار المحكمة بوقف تمويل المدارس الدينية.
ومنذ عام 1948 حصل الحريديم على إعفاء من الخدمة العسكرية بموجب اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها ديفيد بن جوريون وزعماء الحريديم، ليتم بموجبه إعفاء كل من يتفرغ لدراسة التوراة من الخدمة الإجبارية، لكن القرار أثار امتعاض داخل المجتمع الإسرائيلي مع مرور الوقت برؤية البعض أن إعفاء 13% من المجتمع من الخدمة الإلزامية هو أمر غير عادل وصل حد وصفهم ب "الطفيليات" خلال الاحتجاجات اليومية نظرًا لأن الحريديم لا يقومون بأي وظيفة إلا دراسة التوراة فقط دون القيام بأي وظائف أخرى.
من جهتهم ردوا الحريديم برفض صريح لأي تغيير لوضعهم الحالي رافعين شعار "نموت ولا نتجند" خلال احتجاجاتهم اليومية، وصلت حد التهديد بترك إسرائيل والهجرة إلى بلاد أخرى إذا أجبروا على الخدمة وهو ما لوح بها الحاخام الأكبر الإسرائيلي يوسف يتسحاق.