أقامت شركة خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي بين روسيا وأوروبا "نورد ستريم" (تيار الشمال) دعوى قضائية ضد شركات التأمين للحصول على تعويضات بأكثر من 400 مليون يورو (438 مليون دولار) بسبب الخسائر التي تعرضت لها الشركة نتيجة الانفجارات التي تعرضت لها أنابيب الخط في 2022 مما أدى إلى توقف نقل الغاز من روسيا إلى غرب أوروبا. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة نورد ستريم التي تمتلك شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم 51% من أسهمها أقامت دعوى ضد شركتي لويدز وآرش إنشورانس أمام محكمة بريطانيا العليا، وقالت فيها إنها تكبدت أكثر من 1.2 مليار يورو (1.3مليار دولار) لإصلاح الخطوط وتوفير كميات بديلة للغاز المفقود نتيجة توقفها عن العمل. يذكر أن فرعي خط نورد ستريم الذي يمر من شمال غرب روسيا إلى شمال شرق ألمانيا عبر بحر البلطيق تعرض لانفجارات في سبتمبر 2022، ولم يتم تحديد السبب حتى الآن. ويقول محامو نورد ستريم إن لويدز وأيرش اللتين تقودان التأمين على خط نورد ستريم فشلتا في تعويض الشركة المالكة عن الخسائر التي تعرضت لها بسبب انفجارات 2022. وفي الشهر الماضي أعلن الادعاء العام السويدي وقف التحقيقات في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، وذلك حسبما صرح المدعي ماتس ليونجكفيست المكلف بالتحقيق في الواقعة. وأوضح ليونجكفيست أن الادعاء توصل إلى استنتاج مفاده أن السويد غير مختصة بهذه القضية مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل في التحقيقات إلى شيء يفيد بمشاركة السويد أو مواطنين سويديين في الهجوم الذي وقع في المياه الدولية. وفي المقابل، أكد ليونجكفيست استمرار التحقيقات الألمانية في هذه الواقعة. كانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وإذاعة "إن دي آر" وإذاعة "دبليو دي آر" وصحيفة "تسايت"- وكلها وسائل إعلام ألمانية- أعلنت أن من الواضح أن ليونجكفيست يعتزم وقف التحقيقات. ولفتت هذه الوسائل إلى أن من الممكن للسلطات الألمانية أن تستفيد من الخطوة السويدية لأن من الممكن للسلطات السويدية أن تقدم للسلطات الألمانية أدلة الاثبات المتوافرة لديها. وبدوره، أعلن الادعاء العام الألماني استمرار التحقيقات من جانبه في هذه القضية، وقالت متحدثة باسم جهاز المدعي العام في كارلسروه إنه " لن يتم طرح المزيد من المعلومات في الوقت الراهن". يذكر أنه تم تسجيل وقوع عدة انفجارات في 26 من سبتمبر عام 2022 بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، وبعد ذلك بوقت قصير تم اكتشاف أربعة تسريبات في 3 مما مجموعه أربع أنابيب في خطي نورد ستريم، وفي أعقاب ذلك، تم فتح تحقيقات في السويد وكذلك في ألمانيا والدانمارك.
