كبير مستشاري بايدن يزور مصر مع تزايد المخاوف بشأن عملية إسرائيلية في رفح

قال مسؤولون أمريكيون، إن بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن للشرق الأوسط، من المتوقع أن يزور مصر وإسرائيل هذا الأسبوع، لإجراء محادثات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح، والجهود المبذولة لتأمين الإفراج عن الأسرى لدى حماس في غزة.
وحسب صحيفة أكسيوس الأمريكية، فإن زيارة كبير مستشاري بايدن، تأتي في ظل شعور البيت الأبيض بقلق بالغ من أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، حيث يتركز أكثر من 1.4 مليون فلسطيني - كثير منهم نازحون من أماكن أخرى في غزة - والتي من شأنها أن تؤدي إلى خسائر جماعية.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ومصر تخشيان من أن مثل هذه العملية قد تدفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين عبر الحدود المصرية، وحذرت القاهرة بالفعل من أن نزوح الفلسطينيين إلى مصر سيؤدي إلى تمزق في علاقاتها مع إسرائيل.
وقالت المصادر للصحيفة، إنه من المتوقع بعد ذلك أن يلتقي كبير مستشاري بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين في إسرائيل يوم الخميس.
وقال المسؤولون لأكسيوس، إن محادثات ماكجورك في كل من مصر وإسرائيل ستركز على رفح و مفاوضات صفقة تبادل أسرى.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة أكسيوس الأمريكية نقلا عن مسؤولين بريطانيين وأمريكيين، إن الاحتلال الإسرائيلي قد يشن عملياته العسكرية في منتصف أبريل المقبل بعد الانتهاء من شهر رمضان.
وحسب ما نشرته أكسيوس، فإن إسرائيل ربما لن تبدأ العملية العسكرية في رفح إلا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش سيواصل ضرب قطاع غزة حتى تتحقق جميع أهداف الحرب. ومن المتوقع أن تبدأ العملية في الأيام القليلة المقبلة.
ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
وكانت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة وزّعت، السبت الماضي، مشروع قرار معدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
ويجدّد مشروع القرار الجزائري، المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.
ويجدد مشروع القرار تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.