عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعًا اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، و الدكتور عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية؛ للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق. وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، استمرار عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع. ومن جانبه، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، واستجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها. وفي هذا الإطار؛ انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على النحو التالي: ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والنائب أحمد الشرقاوي، والنائبة أميرة صابر، والنائب طلعت عبد القوي، وعماد الدين حسين، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتورة فاطمة السيد أحمد، والمهندس كمال زايد.
