نقيب محامي "شباب شمال القاهرة" يعلن محاور برنامجه الانتخابي

قال محمد هيبة، نقيب شباب شمال القاهرة، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن قرار ترشحه في انتخابات النقابة العامة للمحامين، هي محاولة مخلصة منه للمشاركة في تطوير وتقديم أفضل الخدمات للمحامين.
وأكد نقيب شباب شمال القاهرة، أنه أعد برنامجًا انتخابيًا يتكون من ثلاثة محاور أساسية، متضمنة الخدمات وهى العمل على زيادة المعاشات سنويًا بما يتناسب مع غلاء المعيشة وتطوير وميكنة نقابة المحامين وتحسين الأداء الخدمي والنقابي بشكل يحقق آمال وطموحات المحامين لمواجهة المشكلات، وتحسين الخدمات التي تقدم للمحامين وذلك من خلال منصات إلكترونية يستطيع المحامي من خلالها الاستعلام عن قيمة الاشتراك السنوي والسداد وكذا البطاقة العلاجية و تطوير مشروع العلاج وتغيير اللائحة للإرتقاء به وتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله المحامين.
ولفت إلى أن برنامجه يتضمن زيادة مساهمة النقابة في علاج المحامين وأسرهم، بدون زيادة رسوم الاشتراك، التعاقد مع مستشفيات متميزة على مستوى الجمهورية، وبحث التعاقد مع التأمين الصحي لعلاج الحالات الحرجة والمزمنة على نفقة الدولة.
وأوضح أن محور تطوير المهنة يتضمن الارتقاء بمستوى الفكر القانوني والمهني للمحامين من خلال عودة مجلة المحاماة كسابق عهدها بعد تطويرها وجعلها مجلة الكترونية تصدر من النقابة من خلال منصة الكترونية و وضع مدونة سلوك وميثاق شرف مهني للمحاماة يحدد قواعد وأخلاقيات المهنة، وكل ما يتعلق بسلوك المحامي، وما يتحلى به أثناء ممارسة المهنة ويجب التقيد به وتفعيل نصوص قانون المحاماه وتعديلاته بشأن إنشاء أكاديمية للمحاماه تتولى الدراسات والتدريب والإرتقاء بمهارات المحامين وتمنحهم شهادات مهنية بإتمام الدراسة بها، حتى يستطيع المحامي القيد بالجدول العام لأول مرة بنقابة المحامين.
وتابع: أما عن محور الحماية يتضمن تفعيل نصوص القانون والدستور بشأن حصانة المحامي أثناء تأدية عمله أمام جهات التحقيق وجلسات المحاكمة وخلال جمع الاستدلالات حتى يستطيع القيام بواجبه والتزامه في مناخ مناسب وتفعيل نصوص القانون بشأن تنظيم انتداب المحامين لحضور تحقيق النيابات وتقديم الدفاع أثناء المحاكمة والعمل على زيادة المقابل المادي للانتداب وسرعة صرفه، التصدي للمشكلات اليومية التي تواجه المحامين أثناء تأدية عملهم لوضع الحلول العاجلة لحلها من خلال التواصل المستمر مع المعنيين بالأمر، وعقد بروتوكولات مع روؤساء المحاكم والنيابات.