«عاشور»: حريصون على سلامة الانتخابات وعودة غير المشتغلين يعرض النقابة للإفلاس

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، حرصه ومجلس النقابة على سلامة العملية الانتخابية، وأنه يربأ بنفسه أن ينجح نتيجة تزوير، ولكن من يبحث عن التزوير هم من يريدون إعادة غير المشتغلين إلى جداول النقابة مرة أخرى ليكون تزويرا ماديا ومعنويا.
وأضاف «عاشور»، خلال لقائه مع محامي جنوب الجيزة، اليوم، أنه لا تراجع عن تنقية الجداول مهما كانت التبعات، وأنه لا يشرفه أن يصوت له غير مشتغل، ولكن يشرفني فقط أصوات المحامين المشتغلين، وأعدكم أنه لن يفلت غير مشتغل تسرب للجداول أو من ساعده في ذلك من المسائلة قانونا، وقانون المحاماة لا يلزم بالإشراف القضائي، والمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1996 الخاص بالنقابات المهنية، وذكرت أن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات المفروض تشريعيا تدخلا في شئونها، فلن يدير النقابة سوى المحامين المنتخبين، ولن يسمح بقول أحد أن هناك جهة أكثر نزاهة أو شرفا من المحامين.
وتابع: «النيابة الإدارية ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية بمقتضى قرار مجلس النقابة، وكل صندوق سيشرف عليه قاض بالنيابة الإدارية، ويعاونه موظف من ذات الجهة، على أن يتم الفرز وإعلان النتائج في ذات أماكن التصويت، وفي حضور مندوبي المرشحين، وانتخابات 2001، و2005، و2011، و2015 جميعها تمت تحت إشراف قضائي، وطعن عليها البعض بالتزوير، وانتخابات 2009 التي لم أوفق فيها هي الوحيدة التي لم يطعن على نتائجها، وعلى الجميع القبول بإرادة الجمعية العمومية».
وطالب «عاشور»، المحامين بالدفاع عن أنفسهم، وأموالهم التي بلغت 750 مليون جنيه في البنوك، مشددا على أن تنقية الجداول أدت إلى طفرة اقتصادية غير مسبوقة، نتج عنها زيادة المعاش والعلاج ليكونا الأعلى بين النقابات المهنية، وهناك زيادة جديدة للمعاش والعلاج ستقرر نهاية العام المالي 2020، وفقا لتقارير الخبراء، وعودة غير المشتغلين للنقابة سيجهض ما تحقق معرضا النقابة للإفلاس من جديد.
وأكد أن مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية ووافقت عليه الأمانة العامة لمجلس النواب، وأرسل للجنة التشريعية التي أرسلته بدورها إلى وزارتي المالية والعدل، منوها إلى أن التعديلات أكدت على استقلال محاميّ الإدارات، وشكلت اللجنة العليا بغالبية من المحامين، كما أنها تضمن تحسين أحوالهم الاقتصادية، وستعقد اللجنة التشريعية قريبا جلسات استماع لمحامي الادارات القانونية، وسأعمل مع زملائي المحامين على إصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضح نقيب المحامين، أنه يخاطب كافة أصحاب الخدمات المهنية وليس المحامين فقط، بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة، وحدد نسبة الضريبة ب 10 % من إجمالي الدخل، والقانون يوجد به 3 مناطق للحبس، وهي عدم التسجيل، وعدم تقديم الاقرار الشهري، وعدم دفع نسبة الضريبة الواردة بالقانون، والبروتوكول الموقع بين النقابة ووزارة المالية، حدد قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة ال 10 % الواردة بالقانون، وأعفى المحامين من التسجيل وتقديم التقرير الشهري.
وواصل: «نشر محامي أمس عبر فيسبوك أنه أحيل للمحاكمة بسبب الضريبة المضافة، وتواصلت معه صباح اليوم هاتفيا، واتضح أن هناك خلاف مع رئيس مصلحة التابع لها، فتواصلت مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وحررت مذكرة بإيقاف جميع الإجراءات التي اتخذتها ضد المحامي، وأرسلت لإدارة الضرائب التابع لها المحامي، وانتهى الأمر طبقا للبروتوكول، وهو دليل جديد على أنه يحمي المحامين، كما أن النقابة طعنت بعدم دستورية القانون، وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا».
واسترسل: «الدستور نص على مركزية النقابات المهنية، فهناك نقابة وحيدة لإدارة شؤون المهنة، فيما أكد قانون المحاماة على ذات الأمر، وجعل للنقابة العامة أذرع ممثلة في الفرعيات، وهناك فارق شاسع بين لا مركزية النقابة، ولا مركزية الخدمة، والنقابة تتطبق بالفعل لامركزية الخدمة، فخطابات العلاج تصدر من النقابات الفرعية، والتصديق على العقود، ودفع رسوم تجديد الاشتراك يتم بالفرعيات، وعندما تكتمل ميكنة النقابة بالكامل مع ربطها بالمحاكم ستتطور تقديم الخدمات الكترونيا، والنقابة تسعى لتوسعة سوق العمل أمام شباب المحامين، من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة، إضافة لتوفير دورات محامي وكيل مستثمر بالتعاون مع الوزارة».
واستطرد عاشور: «تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة ستتضمن تطبيق نص المادة 54 من الدستور التي تلزم حضور المحامي بتحقيقات الشرطة والنيابة كما لا يجوز محاكمته في الجرائم التي يجوز فيها الحبس إلا بحضور محام موكل أو منتدب، وحضور المحامي أصبح ملزم وعدم وجود يرتب بطلان الإجراءات وفقا للدستور، وأطالب النقابات الفرعية بإعداد جداول الانتداب المختلفة وفقا لتوزيع عادل يعطي فرصة لشباب المحامين وجيل الوسط، حتى تكون النقابة جاهزة للأمر فور إقرار تعديلات القانون».
وأعلن «عاشور»، أن النقابة بدأت بالفعل إجراءات تطوير نادي المحامين النهري في العجوزة، ونادي المحامين في 6 أكتوبر، ليكونا بالشكل اللائق بالمحامين، على أن يدارا بشكل استثماري يدر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، منوها إلى أن النقابة ستأسس شركة اقتصادية قابضة مستقلة يشرف عليها متخصصين، تهدف لإدارة أملاك النقابة، وسيطرح أسهم للمحامين حتى يكون العائد الاقتصادي المتوقع للنقابة والمحامين معا.