"إعلام الوزراء": مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد 60 عاما من الفكرة - إنفوجرافيك

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات بعنوان "مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عامًا من إطلاق الفكرة" في ظل استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة.
واستعرض التقرير الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية للبرنامج النووي المصري، حيث أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، بتوفير الدولة المصرية كل مصادر الطاقة المطلوبة مع التركيز على الطاقة النظيفة مثل مشروع محطة الضبعة النووية الذي يعتبر ضمن أهم المشروعات الوطنية منذ عام 2014.
من جانبها، ذكرت شركة روس أتوم عام 2022 أن محطة الضبعة تعد أول محطة للطاقة النووية في مصر، بقدرة 4.8 جيجاوات، مما يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام إمدادات الطاقة الوطنية، في حين أوضحت جنرال إلكتريك عام 2018 أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستساعد في تنفيذ خطة مصر لتنويع مصادر طاقتها من خلال إمداد الشبكة المصرية بطاقة يمكن الاعتماد عليها وخالية من الكربون ومنخفضة التكلفة.
وبدورها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022 أن مشروع الضبعة سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل توفير طاقة نظيفة، وزيادة الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون، بالإضافة إلى خلق فرص عمل محلياً خلال فترة بناء المشروع.
وأشارت الوكالة ذاتها عام 2019، إلى تكثيف مصر جهودها لتطوير بنيتها التحتية من أجل بناء برنامجها النووي، والذي يحظى بدعم قوي من الحكومة والتزام واضح بالسلامة والأمن، كما أبرزت وضع مصر تشريعات وطنية شاملة، واتخاذها ترتيبات تعاقدية لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية.
وتطرق التقرير إلى الرؤية الإيجابية للمسؤولين الدوليين للبرنامج النووي المصري، حيث قال الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) عام 2024، إن بناء أول محطة نووية في مصر رمز هام في التعاون الروسي المصري، حيث إن تنفيذه سيساهم في تطوير الاقتصاد المصري، وسيعزز سيادتها في مجال الطاقة، بجانب توفير المزيد من فرص العمل، كما أن هذا المشروع ريادي في مجال التعاون الثنائي مع مصر.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، عام 2021، أن مصر تتحرك إلى الأمام ببرنامج نووي طموح، وأنه سعيد جدًا بالبرنامج لكونه يعد تطورًا جديدًا في العمل بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلًا عن تأكيده عام 2022 أن امتلاك الدولة المصرية محطة طاقة نووية، يعد تطورًا كبيرًا لدولة رائدة على مستوى العالم مثل مصر.
وأوضح أنه بتنفيذ مشروع الضبعة سيتوافر لدى مصر طاقة نظيفة لمئات السنين، بالإضافة إلى استثمار كبير في رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن مشروع الضبعة سيكون بمثابة مصدر قوة أكبر للطاقة بالنسبة لمصر.
وبدوره، أكد المدير العام لشركة "روس أتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيف، أن مشروع محطة الضبعة النووي مشروع ريادي للتعاون الروسي المصري، وستوفر الكهرباء للمنشآت والمشروعات القومية، وسيزيد معها الناتج المحلي القومي، علاوة على العديد من التأثيرات الواسعة لهذا المشروع، وتوفير العديد من فرص العمل.
كما ثمن رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خوسيه باستوس، عام 2020 إحراز مصر تقدمًا جيدًا في مرحلة بناء أول محطة للطاقة النووية لديها، أما المدير العام للجمعية النووية العالمية، سما بلباو واى ليون، عام 2022، فقد اعتبرت محطة الضبعة خطوة مهمة للغاية في طريق مصر لتلبية احيتاجاتها من الطاقة من خلال توليد طاقة نووية منخفضة الكربون وبأسعار معقولة على مدار الساعة يوميًا.
يأتي هذا فيما سلط التقرير الضوء على الرؤية الاستراتيجية المصرية للملف النووي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2024، أن هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخًا جديدًا بتحقيقه حلمًا طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عام 2021، إلى أن البرنامج النووي المصري ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كإحدى الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، كما أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عام 2024 أن بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي، ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية، إنجاز يمثل علامة مضيئة فى طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، حيث به تنتقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمصر.
الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عام 2023، أشار إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة له أثره الإيجابي على التطور التكنولوجي وتطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقًا لخطة واضحة وملتزم بها.
ومن جانبه، أوضح محمد رمضان، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة عام 2022، أن مفاعل محطة الضبعة النووية يصنف على أنه أحد المفاعلات ذات التصميم من الجيل الثالث المتطور والذي يعتبر أعلى ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية المستخدمة في العالم.
واستعرض التقرير نظرة عامة على مشروع المحطة النووية بالضبعة، مبينًا أنه يقع في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، حيث تتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، ويصل إجمالي القدرات الإنتاجية لها 4800 ميجاوات، فيما يبلغ العمر التشغيلي للمفاعل 60 عامًا ويمتد إلى 80 عامًا.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تمويل عقود تنفيذ المحطة وفق الاتفاقية المالية الحكومية بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا وسيتم سداد القرض خلال 22 عامًا من الأرباح بعد التشغيل التجاري، علمًا بأن المقاول الرئيسي العام لتنفيذ المشروع هي "روس أتوم" الشركة الروسية للطاقة النووية.
وجاء في التقرير أن محطة الضبعة هي الأكثر أمانًا على مستوى العالم من خلال التكنولوجيا المستخدمة للمحطة من الجيل الثالث المطور (VVER-1200) وهي التكنولوجيا الأعلى حاليًا وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، بالإضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربائية ولا تقبل الخطأ البشري وتعمل تلقائيًا، فضلًا عن تحمل عال للمؤثرات الخارجية مثل اصطدام طائرة زنة 400 طن بسرعة 150م/ ث، بجانب تحمل عال للظواهر الطبيعية مثل التسونامي والزلازل والأعاصير، علاوة على التوافق التام مع متطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأظهر التقرير، خطوات الدولة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث تم توقيع اتفاقية حكومية بين الحكومة المصرية والروسية على إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر نوفمبر 2015، ثم توقيع العقد الرئيسي للهندسة والإنشاءات والتوريدات في ديسمبر 2016، مع دخول عقود المشروع حيز التنفيذ في ديسمبر من العام التالي، فيما شهد مارس 2019 إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP) من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، كما أنهى فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية في نوفمبر من نفس العام.
وتتضمن الخطوات أيضًا، البدء في تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال مكونات المحطة النووية وبدء تفعيله في يوليو من عام 2020، بينما تم البدء في تصنيع المعدات طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل) في يوليو 2021، وبدء تصنيع وعاء مفاعل الوحدة الأولى بالمحطة النووية بالضبعة في أبريل 2022، في حين شهد شهر يوليو من نفس العام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وشهد شهر نوفمبر من نفس العام أيضًا الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بالمحطة.
وأضاف التقرير أنه تم استقبال أول معدة طويلة الأجل مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى على الرصيف البحري التخصصي في مارس 2023، كما تمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة في مايو من العام نفسه.
وفي سياق متصل، ووفقًا للتقرير، انضمت مصر لاتفاقية الأمان النووي (CNS) في سبتمبر 2023، فيما شهد أكتوبر من العام الماضي تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل بمحطة الضبعة وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى، فضلًا عن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في نوفمبر من العام نفسه، وتمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بالمحطة في يناير 2024، ومن المقرر أن يشهد عام 2028 التشغيل الفعلي لأول مفاعل على أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2030.
وأبرز التقرير العائد من مشروع المحطة النووية بالضبعة على القطاعات المختلفة، ففيما يتعلق بالعائد على قطاع الطاقة، أوضح التقرير أن أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة في إنتاج الكهرباء، وأنه يساعد الدولة في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية، علاوة على انخفاض تكلفة توليد الكيلو وات الواحد من الطاقة النووية، بالمقارنة مع الكيلو وات من المصادر الأخرى.
وأضاف التقرير، أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، مبينًا أنه إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100%، فإن تكلفة الكهرباء في محطة تعمل بالغاز سترتفع بنحو 60-70%، وإذا تضاعف سعر السوق لليورانيوم الطبيعي فإن الزيادة في التكلفة ستكون أقل من 10%.
ولفت التقرير إلى أن العمر التشغيلي للمحطة هو 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو 3 أضعاف المحطات التقليدية، كما أن الطاقة النووية موثوق بها حيث لا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.
وعلى صعيد العائد البيئي، ذكر التقرير أن المحطة النووية صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية لأنها لا تنتج الغازات المدمرة للبيئة مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، كما تلعب الطاقة النووية دورًا مهمًا في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.
وعلى صعيد العائد الاقتصادي والصناعي، فيشمل وفقًا للتقرير، بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، وذلك لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، كما أنه من المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.
كما تتضمن العوائد وفقًا للتقرير، الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، وتطوير الصناعة المصرية حيث أن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية سيؤدي لارتفاع جودة الصناعة.
وإلى جانب ماسبق، أوضح التقرير أن تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي، والقدرات الفكرية القومية، فضلًا عن تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، علاوة على تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، ويقوم عدد من الشركات المصرية بتنفيذ أعمال حاليًا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.
يأتي هذا فيما يتمثل العائد على قطاع التعليم في إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط "مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة" لتخريج كوادر فنية في الطاقة النووية، حيث تصل مدة الدراسة بها إلى 5 سنوات، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الواحدة سنويًا من 50 إلى 75 طالبًا، فيما تضم المدرسة 3 أقسام هي: كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات، كما تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.