إنشاء 100 مدرسة تكنولوجية.. حجازي يستعرض استراتيجية تطوير التعليم الفني أمام "الشيوخ" -تفاصيل

شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة.
وأعرب حجازي عن حرصه على المشاركة في هذه اللقاءات التي تسهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ المهم والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القضية المطروحة تستحق المناقشة والحوار، فمما لا شك فيه أن التعليم الفني مرتبط بالاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بوضع الرؤية والخطة الاستراتيجية للتعليم (2024-2029)، والتي انبثقت من عدة محاور رئيسية (الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، وأحد أهداف الخطة تطوير التعليم الفني، تليها الخطة التنفيذية، مؤكدًا أنه عندما تكون هناك خطة واضحة المعالم يكون بجانبها تكاتف للجهود وتعاظم بين الجهات المختلفة والاستدامة، لافتًا إلى أنه تم تنظيم حوار مجتمعي لهذه الخطة.
وقال الوزير إن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر قد تغيرت تمامًا؛ والدليل على ذلك أن الطلاب الذين يقدمون لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حاصلون على مجاميع مرتفعة في الشهادة الإعدادية، وهناك قوائم انتظار لهذه المدارس؛ مما يتطلب التوسع في أعدادها، كما أن هؤلاء الطلاب محجوزون للعمل قبل أن يتخرجوا، ويمكن للطلاب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية الالتحاق مباشرة بالجامعات التكنولوجية وبذلك يحصلون على شهادة البكالوريوس دون الاحتياج إلى عمل معادلة.
واستعرض حجازي استراتيجية تطوير التعليم الفني، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومأسستها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص المشكلات التي تواجه التعليم الفني المصري حسب تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة 2012- 2014 والذي تضمن أن التعليم الفني في مصر يعطي الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشكلات في الحوكمة والتمويل، ومسار مغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية سلبية للتعليم الفني بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف الوزير أنه بناء على ذلك تم صياغة مادة مستقلة في دستور 2014 للتعليم الفني والتي نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتابع الوزير بأنه تم وضع مرتكزات استراتيجية تطوير التعليم الفني - يونيو 2018، والتي تضمنت تحسين ضمان جودة برامج التعليم الفني بإنشاء أكاديمية مستقلة، وإعادة بناء مناهج التعليم الفني على أساس منهجية الجدارات، وتدريب معلمي التعليم الفني على تدريس المناهج الجديدة وتقييم طلابها، وإشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني، فضلًا عن تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح الوزير أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع في إعادة بناء مناهج التعليم الفني قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.
واستعرض وزير التربية والتعليم العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر والذي يصل إلى 3 ملايين طالب، منهم 2.3 مليون طالب في 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في (1330) مدرسة، و0.86 مليون طالب في التعليم التجاري ب(970) مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزراعي ب(270) مدرسة، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي ب(115) مدرسة.
وبالنسبة لعدد الطلاب في التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ (13%)، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب؛ بنسبة تبلغ (10%).
وأشار الدكتور رضا حجازي إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018 وحتى عام 2023؛ ففي عام 2018 بلغ عدد المدارس 3 مدارس، وفي عام 2019 وصل عدد المدارس إلى 11 مدرسة، أما في عام 2020 فوصلت إلى 16 مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام 2021 إلى 28 مدرسة، وفي عام 2022 بلغ عدد المدارس 52 مدرسة، وفي عام 2023 وصل عدد المدارس إلى 71 مدرسة في 18 محافظة.
وأوضح الوزير أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًّا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وَفق أحدث مستجدات سوق العمل، وحوافز مادية مجزية للمعلمين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعقد لقاء مع شركاء التنمية، وذلك يوم 14 من الشهر الجاري؛ لتوضيح احتياجاتنا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، موضحًا أن مصر أصبحت عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم Global Education Partnership والذي سيسهم في تحقيق التكامل بين الشركاء وليس التكرار.
وتابع الوزير بأن أمامنا تحديات نعمل على التغلب عليها؛ من بينها قلة الطلب على التعليم التجاري، لذا تعمل الوزارة على إضافة تخصصات جديدة للتعليم التجاري، والتركيز على دعم مهارات خريجي التعليم الفني باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية من خلال بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى إصلاح مشروع إنتاج رأس المال في التعليم الصناعي والزراعي من خلال العمل بالموارد الذاتية في الورش والمزارع بهذه النوعية من المدارس، مضيفًا أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، فضلًا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.
ووجه الوزير الشكر إلى اتحاد الصناعات في مصر، ومؤسسات آل السويدي، لتوفير 100 موقع لإنشاء 100 مدرسة، للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير المرحلة الثانوية، وإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية والذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًّا ودوليًّا؛ للاستماع ومناقشة كل الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية؛ بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، لافتًا إلى أن الوزارة ليست تعمل بمفردها ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد حجازي أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلًا عن أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها؛ بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.
ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والنواب، مؤكدًا أهمية التطوير من خلال خطة استراتيجية، وخطة تشغيل لاستكمال التطوير في المناهج؛ حيث تم الانتهاء من مناهج المرحلة الابتدائية ومن الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.