رغم فشلها مرارًا.. لماذا تصرّ إثيوبيا على الوصول للشواطئ البحرية؟

أصدر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونًا يُبطل مذكرة التفاهم التي وقعتها إدارة الأقاليم الانفصالية مع إثيوبيا، لمشروع اتفاق يتيح لأديس أبابا منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترا، بعدما أعلن رئيس وزرائها آبي أحمد عزمه على إبرامه مع إدارة الأقاليم الصومالية الشمالية المعروفة ب "صوماليلاند" التي لم تحظ باعتراف دولي منذ إعلان انفصالها قبل 30 عامًا.
في أعقاب الإعلان الإثيوبي أسرعت مقديشيو إلى استدعاء سفيرها في أديس أبابا للتشاور، على خلفية توقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد، الخطوة التي عدّها مسؤولون صوماليون تعد صريح على السيادة الصومالية.
وبالرغم من صغر المنفذ الذي قد يوفره الاتفاق مع صوماليلاند، فإنه بمثابة أمل جديد لإثيوبيا كونها دولة حبيسة لا تطل على أية شواطئ بحرية بعد انفصال إريتريا عنها رسميا في عام 1993، معلنة بذلك نهاية قواتها البحرية التي تسعى أديس أبابا إلى تشكيلها من جديد.
وعلى مدار سنوات سابقة حاولت إثيوبيا إبرام اتفاقات مشابهة مع عدة دول إفريقية، إلا أن محاولتها مع إريتريا باءت بالفشل في أعقاب الحرب في إقليم التيجراي الإثيوبي الانفصالي، وكذلك أخفقت مع السودان نتيجة الانقلابات السياسية والحرب الأهلية التي اندلعت فيها.
وتعد إثيوبيا أكبر دولة حبيسة في العالم من حيث التعداد السكاني البالغ 120 مليون نسمة، ما يزيد من رغبتها في البحث عن مصادر تسهم في إنعاش اقتصادها الذي يعاني في الأساس، الأمر الذي يفسر مساعيها المستمرة في الوصول إلى الشواطئ البحرية عبر اتفاقات مع الدول المجاورة، وهو ما ظهر جليًا في تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد بأن الحاجة لمنفذ بحري هي "مسألة وجودية" لإخراج مواطنيه من "سجنهم الجغرافي".
لكن شكوكًا كثيرة في نية أديس أبابا باستغلال الميناء الصومالي في أغراض تجارية فقط، بعد منشور شاركه مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي، رضوان حسين، على حسابه بمنصة "إكس" قال فيه إن: "الاتفاق قد يتيح لإثيوبيا الوصول ل (قاعدة عسكرية مستأجرة) في البحر الأحمر"، دون التطرق إلى أية تفاصيل إضافية.
وفي هذا الشأن قال السفير الأمريكي السابق لدى إثيوبيا ديفيد شين، إن السبب الحقيقي لتوقيع أديس أبابا اتفاق مماثل مع "صوماليلاند"، هو رغبتها في تدشين منشأة عسكرية بحرية بالقرب من خليج عدن في البحر الأحمر، وفق تصريحاته ل "بي بي سي".
وأشار شين إلى أن أرض الصومال وافقت على أن تستأجر إثيوبيا ميناء "بربرة"، لاستيراد وتصدير السلع المختلفة، موضحًا أنه يعتقد بأن إثيوبيا لا تسعى لاستغلال الميناء تجاريًا بل عسكريًا.
من جهته يصف الباحث بمؤسسة المجلس الأطلسي بمركز إفريقيا مايكل شوركين، الخطوة الإثيوبية ب "المخاطرة المحسوبة" لما بها من مكاسب ستعود على أديس أبابا، والتي بالرغم من كونها استفزازية للعاصمة مقديشيو، إلا أنها "أقل خطورة" وستجنبها الدخول في حرب مع إريتريا، موضحا أن الاتفاق يمنح أرض الصومال الاعتراف الدولي الذي تسعى إليه رغم استياء الصومال.