مع استحقاق شهادة ال 25%.. 4 خيارات أمام العملاء لإعادة استثمار مدخراتهم

يقترب بنكا الأهلي ومصر الحكوميان من إرجاع 500 مليار جنيه إجمالي حصيلة مدخرات شهادتي ال 22.5% وال 25% إلى حسابات العملاء مع قرب نهاية آجالها واستحقاق أصل الأموال (مع الفوائد للفئة ذات العائد 25%) بداية من يوم الخميس المقبل حتى اليوم الأول من فبراير المقبل.
كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا في 4 يناير 2023 طرح شهادة أجل سنة بسعر فائدة سنوي 22.5% يصرف العائد شهريا، و25% يصرف مع نهاية أجلها، وتم إغلاقها في 31 يناير بعد ما جمعت مدخرات بنحو 500 مليار جنيه في 28 يوما تزامنا مع ارتفاع قيمة الدولار بنحو 25% مقابل الجنيه خلال أول 3 شهور من العام الماضي.
وينتظر من يرغب من العملاء في الإبقاء على أمواله داخل البنكين بعد استحقاق الشهادتين موقف البنكين من طرح شهادة جديدة بعائد مماثل أو قريب خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات لحدوث ذلك، وفق ما توقعه خبراء مصرفيون تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق.
وفي كل الأحوال، سواء مع طرح شهادة جديدة بعائد مرتفع من البنكين أم لا في الأيام المقبلة، تتنوع الخيارات أمام العملاء في إعادة استثمار مدخراتهم مرة أخرى، ومن بينها الأدوات الآتية:
شهادات ادخار
تظل شهادات الادخار الخيار الأول لهذا النوع من العملاء لاستثمار أموالهم، وهو ما يرجع إلى كون أغلبهم من الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يرغبون في وجود عائد على مدخراتهم يساعدهم على سد تكلفة عبء المعيشة.
وفي حالة عدم اتجاه بنكي الأهلي ومصر لطرح شهادة مرتفعة العائد بفائدة 25% قريبا، تعد الشهادة الثلاثية ذات الفائدة 19% يصرف عائدها شهريا أعلى سعر فائدة مقدم على الشهادات في البنكين، كما تطرح البنوك الأخرى شهادات مماثلة بنفس العوائد أو قريبة منها.
العقارات
تعد العقارات الحصان الرابح لإعادة العملاء استثمار أموالهم، لكن هناك عاملان لابد أن ينظر أي مواطن إليهما قبل قرار استثمار أمواله في قطاع معين وهما: قدرته على تحمل درجة المخاطرة، ومدى حاجته للسيولة، بحسب ما قاله محمد عبد العال الخبير المصرفي، وسهر الدماطي الخبيرة المصرفية لمصراوي.
وأضاف الخبيران أن ما يميز الاستثمار في القطاع العقاري سواء السكني أو الإداري عن غيره أنه يعد مخزنا للقيمة في مواجهة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض الجنيه.
وذكرت سهر الدماطي أن المستثمر في القطاع العقاري يستطيع أيضا بيع الأصل العقاري بقيمته الحقيقية دون تحقيق خسائر، كما يمكنه توليد عائدا له من تأجيره.
الذهب
قالت سهر الدماطي، إن مخاطر الاستثمار في الذهب مرتفعة إلى حد ما نظرا لارتباط تحديد سعره إلى البورصات العالمية فهو معرض للمكسب والخسارة، لذلك لا ينصح به إذا كان الهدف الاستثمار على المدى القصير.
وأوضحت أن تكلفة الاستثمار في الذهب مرتفعة حيث يتحمل العميل مصروفات مصنعية وضريبة قيمة مضافة وغيرها من المصروفات التي لا تسترد عند البيع مجددا.
وقال محمد عبد العال إن الاستثمار في الذهب على المدى القصير، يعد صعبا فرغم أنه مخزنا للقيمة لكن لا يدر عائدا منتظما كما أنه معرض لتراجع سعره، ولابد أن يكون استثمار على المدى الطويل حتى يتسنى لصاحبه الحصول على مكسب من ورائه.
وأوضح عبد العال أن درجة مخاطر الاستثمار في الذهب مرتفعة للغاية على المدى القصير، لذلك يناسب هذا النوع بعض العملاء القادرين على تحمل نسبة المخاطرة في حال تراجع سعره.
أذون الخزانة
ينصح محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية، العملاء استثمار أموالهم في أذون الخزانة بشكل أكبر مقارنة بالشهادات، فهي تدر عائدا أعلى، ويتم الحصول عليه مقدما، ويسهل كسرها من اليوم التالي لشرائها في حالة الاضطرار أو الحاجة للسيولة.
وأوضح أن الاستثمار في شهادات الادخار متوسطة أو طويلة الأجل أصبح غير مجدٍ بسبب تآكل القيمة الحقيقية للاستثمار في الجنيه مقابل ارتفاع معدل التضخم، وصعوبة كسر هذه الشهادات إلا بعد مرور 6 شهور من شرائها.
وتتفوق أسعار الفائدة المقدمة على أذون الخزانة حاليا على أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات والودائع في البنوك من نفس الأجل، بما يزيد من جاذبيتها ويفتح شهية المستثمرين لاستثمار أموالهم فيها بعائد مجزٍ دون مخاطر.
وقفز العائد على أذون الخزانة (قصيرة الأجل) التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية إلى قرب 28% سنويا قبل خصم الضريبة من إجمالي العائد.
وتلجأ وزارة المالية من خلال البنك المركزي إلى بيع أذون خزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية قصيرة الأجل) بشكل دوري أسبوعيًا أمام المستثمرين (من البنوك والأفراد والشركات والصناديق المحلية والأجنبية) بهدف جمع سيولة تساعدها على سداد مصروفاتها مقابل سعر فائدة مرتفع يحصل عليه المستثمر بشكل مدفوع مقدما بدون مخاطر.