"معلومات الوزراء" يستعرض دور "المنصات الرقمية" في مختلف جوانب الحياة اليومية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" تضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف الموضوعات الخاصة "بالمنصات الرقمية".
وأشار مقال بعنوان "منصات العمل الرقمية.. مالها وما عليها" لكلٍ من أ.د نجوى سمك -عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا جامعة القاهرة-،ودكتورة فوزية أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة- إلى تعريف المنصات الرقمية وهي كيانات عبر الانترنت تقدم خدمات ومنتجات رقمية وتيسر التفاعل بين مجموعتين أو أكثر من مجموعات المستخدمين (سواء كانت شركات أو أفراد) المسجلين عبر المنصة ، حيث يمكن أن تشمل هذه التفاعلات تبادل العمالة أو السلع (التجارة الإليكترونية) أو البرامج، وتؤدي هذه المنصات دورًا كبيرًا ومتزايدًا في إعادة تعريف وسائل التبادل الاقتصادي وفي تشكيل عالم الأعمال.
واستعرض المقال تحديات العمل من خلال المنصات وتقديم مجموعة من المقترحات للتغلب عليها والتي تمثلت في، "ضرورة البدء في إجراء مسوح من قبل المؤسسات المتخصصة لمحاولة حصر منصات العمل المصرية والعاملين على المنصات المحلية والدولية"، "ووضع تعريف صحيح للعاملين عبر المنصات"، "ووضع عدد من المبادرات لتحقيق شروط العمل اللائق للعاملين من خلال المنصات"، "وإجراء مزيد من الدراسات المتعمقة لهذه المنصات والعاملين عليها لتحديد العديد من الخصائص والمميزات والتحديات التي تواجه العاملين".
كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "المنصات الرقمية ومجابهة التغيرات المناخية في إفريقيا" ل أ.د عطية محمود الطنطاوي -عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة- الذي أوضح أنه نظرًا لانتشار المنصات الرقمية وأهميتها في الوقت الراهن لجأت حكومات بعض الدول والمؤسسات والمنظمات التي تعمل في التغيرات المناخية إلى هذه المنصات لنشر الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها وكيفية الحد من التلوث الذي هو أساس في الاحترار العالمي، وتعد المنصات الرقمية الآن من الأدوات الهامة التي يمكن استغلالها في التوعية بقضايا المناخ وتداعيات الاحترار العالمي وضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعمل بالأساس على التوعية الحقيقية وكيفية مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية أو التأقلم معها أو تجنب خسائرها في نصائح أو نقاط مبسطة تخاطب فيها هذه المنصات كل الأعمار، أي أن الدول الكبرى وحتى النامية أدركت يقينًا أهمية الانترنت وما يرتبط به من تقنيات حديثة.
وبالنسبة للقارة الإفريقية فحتى في المنصات الرقمية دورها في مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية أو التأقلم معها ضعيف إذا ما قورن بقارات العالم الأخرى؛ نظرًا لفقر القارة في الإنترنت ونقص الخبرة والتكنولوجيا وقلة الاستثمارات في هذا القطاع، فالقارة بحاجة إلى شبكة قوية من الانترنت فائق السرعة تستطيع من خلاله ربط الحكومات المركزية بالسكان وأن تبث المعلومات اللازمة للمجابهة والتأقلم أو على الأقل لوقف ما يحدث للكرة الأرضية الآن من احترار شديد.
وتناول العدد مقالًا آخر بعنوان "الحوكمة والتحول الرقمي في مجال التعليم العالي: الآليات والآثار" ل أ.د مروة بلتاجي -أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشؤون الدراسات العليا والبحوث-، وسلَّط المقال الضوء على التحول الرقمي في التعليم العالي والذي أصبح ضرورة لابد منها في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتقدم التكنولوجي الكبير والمتسارع.
وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام بكيفية تنفيذ متطلبات التحول الرقمي من خلال تطوير كفاءة البنية التحتية بمؤسسات التعليم العالي، والتحول إلى جامعات من الجيل الرابع، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتفعيل التعليم عن بُعد في المحاضرات والندوات والامتحانات، واستحداث طرق جديدة للتصحيح الإليكتروني.
ويعمل التحول الرقمي على تحسين وتطوير البحث العلمي في الجامعات وجميع مؤسسات التعليم العالي؛ حيث يتم الحصول على البيانات الأساسية المطلوبة للأبحاث العلمية بسهولة ويسر، ويتم تبادل المعرفة مع العلماء في جميع أنحاء العالم، والتعاون في المشروعات البحثية والدولية، وتزويد الطلاب بمهارات إضافية مثل "عمليات المحاكاة الافتراضية، واستخدام البرامج المتطورة"، فلابد من تطوير التحول الرقمي والتحول إلى الجامعات الذكية، وجامعات الجيل الرابع، ودمج التكنولوجيا في التعليم، وتحويل جميع الأعمال لإدارية والمؤسسية من الشكل التقليدي اليدوي إلى الرقمي من أجل تحسين مستوى الإدارة وتأهيل الموارد البشرية، خاصًة أعضاء هيئة التدريس لتسهيل التعامل الرقمي في كل مهام العملية التعليمية.
واشتمل العدد على مقال بعنوان "المنصات الرقمية عالية القيمة.. دور متزايد في عالم سريع التغير" للدكتور مدحت نافع -مساعد وزير التموين الأسبق-، والذي استعرض أهم التطورات التي شهدتها المنصات الإليكترونية في عدد من المجالات الحيوية الهامة مثل "المنصات الرقمية التعليمية، منصات الرعاية الصحية الرقمية، منصات المناخ الرقمية، الترويج السياحي عبر المنصات الرقمية، منصات الدفع والتحويلات النقدية الرقمية"، كما أوضح خلال المقال أن المنصات الرقمية تعزز بأنواعها المختلفة من قدرة الاقتصاد على مواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة بمزيد من الصلابة، إذ تمكّن مستخدموها من التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلات، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة.. إلى غير ذلك من معلمات الثورة الصناعية الخامسة.
كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "إمكانات تعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر في ظل التحول الرقمي" لكلٍ من دكتورة شيماء محجوب -رئيس وحدة دعم سياسات سوق العمل باتحاد الصناعات المصرية-، ودكتور باهي يسن -مدرس الاقتصاد بجامعة بنها ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للبحوث والدراسات الاقتصادية.
وأشار المقال إلى تجارب أفضل الممارسات الدولية ,أهمها "كندا وفرنسا وماليزيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة" والتي تقدم أفضل الممارسات الحكومية التي يجب دراستها وأخذ تفاصيلها في الاعتبار حال وضع تنمية حقيقية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير والعمل على مواجهة التحديات التي تواجهها خاصًة في ظل الأزمات العالمية المتتالية.
وعلى وجه التحديد، تركز هذه التجارب على دعم المشروعات متوسطة الحجم ومساعدتها على النمو والازدهار من خلال اتباع عملية اختيار صارمة لاستهداف مجموعات محددة وتصميم الحلول وفقًا لاحتياجاتها وتوفير حوافز للالتزام، والشراكة مع القطاع الخاص، إن دعم وتعزيز دور هذه المشروعات داخل الاقتصاد المصري من خلال عمليات الرقمنة سواء للقضاء على التحديات التمويلية من خلال المنصات الرقمية أو من خلال برامج التسويق الرقمي وسبل الدعم المختلفة يجب أن يبنى في إطار من التكامل بين الاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الاتصالات وهي أساس التحول الرقمي وبين الاستراتيجيات التي وضعتها كافة الوزارات والجهات الأخرى كل على حدة في هذا الشأن مع وضوح آلية الربط بين هذه الاستراتيجيات معًا.
كما تشمل العمل على تطوير البنية التحتية المادية والرقمية، تطوير النظم الداعمة لسرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية والحماية من النفاذ غير الملائم إلى المعلومات الخاصة مع تشجيع استخدام تكنولوجيا الاتصالات والانترنت في التعاملات البينية ، وهو ما يتطلب التخصيص الأمثل للموارد والإمكانيات، ورفع الوعي والتدريب، وزيادة الانفاق على البحوث والتطوير، وتعزيز وحوكمة منصات التعامل الإليكترونية.
واستعرض العدد مقال للدكتور سيد رشاد قرني، مدير مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية بجامعة القاهرة بعنوان "المنصات الرقمية ودورها في تعزيز العملية التعليمية" حيث أوضح أن مصر تعد من الدول الإفريقية الرائدة في مجال استخدام المنصات الرقمية التعليمية، وقد شرعت الدولة المصرية في استخدام تلك المنصات في العملية التعليمية قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكنها عززت من جهودها في هذا الصدد أثناء جائحة كورونا.
ووفرت العديد من المنصات الرقمية التعليمية العديد من الخدمات للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، من خلال تقديم فيديوهات تعليمية ونماذج استرشادية للامتحانات بالإضافة إلى تمارين مكثفة وتدريبات متنوعة في جميع المجالات، ولعل أبرز هذه المنصات "منصة البث المباشر، منصة ذاكر، وبنك المعرفة المصري، ومنصة التعليم الاليكتروني، والقنوات التعليمية مثل مدرستنا 1و2، والمكتبات الإليكترونية".
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجري حول مدى نجاح المنصات التعليمية الرقمية في مصر في التعاطي مع أزمة كورونا بمشاركة عينة ممثلة للطلاب وللمعلمين ولأولياء الأمور، أن التعامل مع المنصة الرقمية كان سهلًا وجاءت تفاصيل النتائج كالتالي ، أوضح "25%" من العينة سهل للغاية، و"47%" سهل، و"8%" لا أستطيع التحديد، و"15%" ليس سهلًا، و"5%" ليس سهلًا على الاطلاق، وفي الاستطلاع نفسه أفاد العديد من أولياء الأمور بأن المنصات الرقمية التعليمية تعد وسيلة جيدة للتعليم ولكن بشرط أن يستخدمها مدرسون مؤثرون وملتزمون.
وأكد المقال أن المنصات التعليمية أسهمت في إنقاذ العملية التعليمية أثناء تفشي فيروس كورونا، وكانت بمثابة دليل دامغ على قدرة المصريين على التعاطي مع الأزمات المختلفة لا سيما في مجال التعليم فضلًا عن أنها مهدت الطريق نحو مزيد من التحسين والتطوير في المنظومة التعليمية، وخاصًة فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية حيث اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات في مجال التحول الرقمي في وزارتي "التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي"، ولاتزال الجهود مستمرة من أجل تحقيق التحول الرقمي بمفهومه الشامل بما يصب في مصلحة الارتقاء بالعملية التعليمية بكافة عناصرها وهو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.