المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة يشرح خطته لرفع الأدنى للأجور ل 5 آلاف جنيهًا

وجه عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي، رئيس حزب الوفد، رسالة إلى الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة، مؤكدا أنها القطاع الأكبر من شعب مصر ودائمًا ما تكون محل اهتماماته وفي برنامجي الانتخابي وتحديدًا المحور الاجتماعي.
ووعد "يمامة"، خلال فيديو له، الأربعاء، برفع الحد الأدني للأجور إلى 5000 جنيهًا بعد عام من توليه الحكم، مؤكدا أن هذا الارتفاع ليس مجرد جملة بخطاب شعبي أو سياسي، يدغدغ به مشاعر أو حاجات المُخاطبين به، وفي نفس الوقت، يُلهب به المكلفين بسداد هذه الزيادة، ومنهم أصحاب عمل ومؤسسات وشركات، قد تكون خاسرة، وتسدد بالكاد نفقات نشاطها، حتي تستمر على أمل النهوض.
وأوضح:"للأسف، ما جري به العمل في إطلاق مبادرات رفع الحد الأدني للأجور، وفي كل العهود، كان وسط اجتماع شعبي، وبغرض سياسي ضيق لاستقطاب شعبية، دون دراسة اقتصادية سابقة، وبحث وعرض سواء في مجلس الوزراء، ودون موافقة وعرض سابق على البرلمان وفقًا للدستور، ودون مراعاة للعدالة بإلزام المكلف بهذه الزيادة، ودون مراعاة الظروف الاقتصادية".
وأشار المرشح الرئاسي إلى أن الرفع المفاجئ للحد الأدنى للأجور والذي يضاف للزيادة السنوية المقررة بقانون الأجور، دون أن يرتبط بهذه الزيادة، إنتاج يعادل أو إيرادات إضافية، فإن تنفيذها لن يكون إلا بأحد وسيلتين.
وتابع يمامة موضحًا الوسيلتين: «سواء بالنسبة للعاملين بالحكومة أو الشركات أو المؤسسات العاملة لها، ستتم باستقطاع من الموازنة العامة للدولة، على حساب أوجه إنفاق أخرى محددة سلفًا في الموازنة العامة وموافق عليها من البرلمان، أو بطباعة نقد دون رصيد، وذلك مما يؤدي مباشرة إلى زيادة التضخم، وارتفاع الأسعار، واستهلاك هذه الزيادة وأكثر منها؛ لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وأكمل رئيس حزب الوفد قائلًا:"بالنسبة للقطاع الخاص والمكلف بتحمل هذه الزيادة، ودون إمكانية زيادة الإنتاج، فالنتيجة غلق منشآت عاملة، وفصل عمالة؛ لعدم القدرة على الوفاء بالأجور الإضافية، وبطالة وإفلاس".
واستطرد يمامة، أن تمويل زيادة الحد الأقصى للأجور في برنامجه الإنتخابي، فإن تنفيذه سيكون بعد عام من توليه الحكم، بمدة مقدرة ومحسوبة، ليكون الإصلاح وفقًا لبرنامجه بدأ يؤتي ثماره، وفي تحسين ملموس بالإيرادات والاقتصاد، وستتحمل هيئة التأمينات الاجتماعية، الفرق بين الأجور المدفوعة للعاملين، بعد زيادة الحد الأدني، بالنسبة للقطاع الخاص، التي لا تغطي أرباحه هذه الزيادة بعد تنظيم لتلقي طلبات يتم دراستها تفيد العجز تغطية العجز لهذه الزيادة.
واختتم المرشح الرئاسي، حديثه، أنه بذلك تكون زيادة الحد الأدني للأجور، حقيقة وحقيقية، لا يقابلها تضخم يستهلك آثارها، أو تكون ظلمًا على حساب المكلفين بأدائها في القطاع الخاص، وقائلًا: «أن مهمة التأمينات الاجتماعية، يجب أن يتسع نطاق اختصاصها؛ لتغطية هذا الوجه الضروري واللازم للحد الأدنى من الحياة الكريمة، لكل من يعمل، ويكون ذلك، وفق ضوابط مراقبة، وذلك معمولًا به في دول رأسمالية، مثل فرنسا».
اقرأ أيضًا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند
تصل ل450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات
تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم