الأسرى العسكريين.. هل تبحث حماس وإسرائيل مصيرهم؟

بعد تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل لمدة يومين إضافيين، ما يسمح بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، بمعدل 10 أسرى مقابل كل يوم من أيام الهدنة، فضلاً عن ال50 الذين تم الاتفاق عليهم في الهدنة نفسها.
مع تمديد الهدنة واحتمالية وصولها إلى 10 أيام مقابل إطلاق سراح 100 رهينة إسرائيلي من المدنيين، لا يزال هناك غموضًا حول مصير الأسرى العسكريين لدى حماس، الذين أسرتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر، فمع استمرار الهدنة من الممكن أن يفتح ملف الأسرى العسكريين.
في هذا السياق زعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن حماس مستعدة لمناقشة إطلاق سراح العسكريين الإسرائيليين المعتقلين".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن حماس لديها استعداد لمناقشة مصير الأسرى العسكريين، وذلك على عكس بيانات حماس الرسمية وتصريحات قادتها منذ بداية الحرب، التي أكدت أن مناقشة مصير الأسرى العسكريين مرتبط بوقف العدوان تمامًا والإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية،
أوضحت "جورزاليم بوست" أن الضغط الدولي يركز بشكل أكبر على إطلاق سراح الأسرى المدنيين أكثر من تركيزه على العسكريين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون الدولي، يُنظر إلى الجنود الذين تحتجزهم حماس على أنهم أسرى حرب، وبالتالي فإن قيمتها من حيث التبادل مختلفة تمامًا عن قيمة الأسرى المدنيين.
وكانت "حماس" أكدت أمس الاثنين، أنها ستبذل جهدًا لتمديد الهدنة وفقًا للعدد المتوفر من الأسرى المدنيين.
وحددت حماس، شروطها من أجل الإفراج عن الأسرى العسكريين الإسرائيليين، مؤكدة أنه مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار على قطاع غزة.
وفي هذا الشأن، قال القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان في تصريحات أمس: "بالنسبة لفئة العسكريين أبلغنا أشقائنا في مصر وقطر أن التفاوض بشأنهم مرتبط بوقف العدوان بما يعني وقف إطلاق النار بشكل كامل وانسحاب الاحتلال من أراضي غزة وإنهاء الحصار على القطاع، وعندها سنبدأ الحوار".
وأوضح حمدان أن الأسرى من العسكريين لم يتم أخذهم من بيوتهم، بل من مواقع عسكرية وهم في قمة تسليحهم، وهم أسرى حرب تنطبق عليهم القوانين الخاصة بذلك.