مقترح برلماني لإطلاق عملة عربية موحدة لمواجهة التقلبات العالمية

وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يدعو إلى تبني مصر مشروع قرار عبر جامعة الدول العربية لإطلاق عملة موحدة للدول العربية لمواجهة التحديات المالية العالمية والتيسير على حركة التجارة العربية.
وقالت النائبة :"لا يخفى على أحد ما يعيشه الاقتصاد العالمي خلال وقتنا الراهن إثر المتغيرات المتلاحقة التي تعرض لها بدايةً من أزمة كورونا والحرب "الروسية- الأوكرانية" مما أثر على اقتصاديات دول العالم، بما فيها الدول العربية".
وأضافت أن مع سياسة التشدد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2022 برفع الفائدة على الدولار محاولةً منه للسيطرة على التضخم في الولايات المتحدة، لم تلائم هذه السياسات الدول العربية، خصوصًا التي عليها ديون طائلة تُدفع سنويًا خدمة الدين، حيث تأثرت عملتها المحلية كما تأثر استقرارها المالي فضلًا عن تآكل الاحتياطات الأجنبية.
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدولار يشكل نحو 60% من احتياطيات الدول من العملات الأجنبية، وهو ما يمثل أهمية الدولار الكبيرة، إضافة إلى كونه عملة الاقتصاد العالمي الرئيسة، فضلًا عن سيطرته على حركة التجارة الدولية، كما يشكل أهمية في أسواق الدين الدولية؛ وتخطت نسبة الديون العالمية المقومة بالدولار بين 2010 و2020 حاجز 60% من إجمالي تلك الديون.
وأوضحت "عبدالحميد"، أن هذه الظروف دفعت الكثير من دول العالم إلى البحث عن حلول للتخلي عن الدولار، في محاولة جادة منها للتحرر من هيمنة القطب الواحد الاقتصادية بإنشاء أقطاب جديدة بالتفكير بصك عملة لها أو التعامل بالعملات المحلية.
وتابعت، أصبح لزامًا على العرب التفكير جديًا في صك عملة عربية، وهذه العملة ستكون ذات قيمة ووزن عالمي، لأن الدول العربية تصدر سنويًا 25% من النفط العالمي وتصدر الغاز بحصة لا بأس منها من الإنتاج العالمي، و هاذين المنتجين وحدهما كفيلان بجعل العملة العربية الجديدة ذات قوة تنافسية للعملات العالمية مثل الدولار واليورو واليوان.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المكاسب التي ستعود علينا كعرب من وراء توحيد العملات في عملة عربية موحدة منها؛ تسهيل التجارة بين الدول العربية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وعدم تأثر الديون الخارجية بالتقلبات العالمية، ثبات استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية، كما ستكتسب هذه العملة العربية قوة عالمية.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، أن العملة العربية الموحدة من شأنها أن تزيد من قوة العرب سياسيًا على الصعيد الدولي، إذ سيكون هناك حصة عالمية للعملة الموحدة لاحتياطات سلة العملات الأجنبية في البنوك المركزية لدول العالم.