وزيرة الهجرة: حريصون على تقديم كافة التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج خلال عمليات التصويت

وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للقاء الجالية المصرية بها، حيث كان في استقبالها السفير أحمد عبد المجيد، القنصل العام المصري في جدة.
بعد لقاء أبناء المصريين بالخارج في الرياض، ضمن حملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها الوزارة لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024، وللرد على استفساراتهم بشأن عملية التصويت، والتي من المقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أهمية ممارسة المصريين بالخارج لحقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي، موضحة أن هذه الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج في الجمهورية الجديدة، وأهمية دورهم في اختيار القيادة السياسية التي ستقود سفينة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة من الظروف التي تحيط بالمنطقة، بجانب دورهم في عملية التنمية المستدامة التي أطلقتها مصر، على مدار السنوات الماضية.
وأضافت الوزيرة أننا حريصون على تقديم كافة التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج خلال عمليات التصويت، وكذلك العمل على حل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الانتخابية، أو تؤثر على مشاركة المصريين في انتخاب رئيسهم، وأوضحت السفيرة سها جندي أن الوزارة بصدد عقد غرفة عمليات قبل موعد الانتخابات بأسبوع وعلى مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج، مؤكدة التواصل الدائم والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية بكافة بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، من أجل مساعدة المصريين في الخارج خلال عملية الاقتراع والرد السريع على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.
وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي أن ملف الاستثمار يتصدر أولويات مصر في المرحلة الحالية، ولذلك ستحرص على مقابلة عدد من المستثمرين المصريين في مختلف الدول التي ستشملها جولتها الخارجية، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، واستعراض آخر ما وصلت إليه مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والقطاعات المقرر الاستثمار فيها تحت مظلة الشركة، بجانب التعريف بفرص الاستثمار المتميزة في مصر، وما تم إتاحته من تيسيرات مثل الرخصة الذهبية وخفض الضرائب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعديلات التشريعية المختلفة التي تستهدف التيسير على المستثمرين وتشجيعهم.