قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه حريص على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كل أعمال الوزارة، والتأكيد أن الكفاءة والنزاهة هما المعيار الرئيسي للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت، مشيرًا إلى أن الشفافية تعد من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع قيادات الوزارة، اليوم الأحد، لمتابعة إجراءات محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين، وإزالة التعديات على المجاري المائية وتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة. وأشار سويلم إلى مجهودات وزارة الري لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، طبقًا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023، مع السعي لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين بالوزارة وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك. وقال الوزير إنه يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله، طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد، كما يتم العمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ودراسة تشكيل وحدة للتحصيل لمتابعة هذه الإجراءات. وأضاف سويلم أنه يجري العمل أيضًا على حصر أملاك وزارة الري والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادي لها؛ حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات: الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان؛ لاستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادي للوزارة، مع الإعداد لبروتوكولات أخرى لاستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات. وأوضح وزير الري أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك. وشدد الوزير على أهمية إزالة كل أشكال التعديات على المجاري المائية، وإزالة التعديات في المهد، والضرب بيد من حديد على المتعدين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعد، على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فوري، وبالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية.
