"المستوردين": مبادلة العملة بين مصر والإمارات تقلص اعتمادنا على الدولار

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقيع مصر اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي، يسهم في تقليل اعتماد مصر على الدولار خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان له اليوم السبت.
وأضاف بشاي أن مبدأ تبادل العملات المحلية بين الدول المنضمة للبريكس يستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي، وسيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
كان البنك المركزي المصري أعلن توقيع اتفاقية لمبادلة العملة مع مصرف الإمارات المركزي، والتي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، بحسب ما ذكره البنك يوم الخميس الماضي.
وذكر بشاي أن دول تجمع بريكس تسعى إلى تطبيق مبدأ التعامل بالعملات المحلية منذ فترة، وتسعى مصر لتطبيق هذا المبدأ أيضا خاصة بعد الموافقة على انضمامها رسميا إلى التجمع بدءا من العام المقبل.
وأوضح أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.
وقال عبد الفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، في بيان له أيضا اليوم السبت، إن توقيع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة بين مصر والإمارات سيسهم بشكل كبير وفعال في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في تسهيل عمليات الاستحواذ على الشركات المصرية المعروضة من جانب الحكومة المصرية وضخ أموال داخل هذه الشركات وتنميتها وتطويرها بشكل كبير.
وأشار العطار إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في زيادة استثمارات الإمارات في أذون الخزانة المصرية، ويمكن تحويل الدرهم الإماراتي إلى دولار أمريكي لتغطية جزء من فاتورة الاستيراد بالدولار، كما تساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية.
وذكر أن صادرات مصر للإمارات تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار سنويا، فيما تستورد مصر منها بقيمة 2.9 مليار دولار، مما يشجع الشركات المصرية إلى زيادة الصادرات إلى الدولة الشقيقة بدرجة كبيرة.
وأوضح العطار أن زيادة الصادرات تسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، كما يسهم في تقليل العجز بين فاتورة الواردات والصادرات، وتقليل الضغط على العملة الصعبة.