وزير الري: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر المناطق معاناة من الإجهاد المائي في العالم

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية، وأن إرتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه، خاصة مع إرتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة 134% منذ عام 2000، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة 29% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية"، أنه ترتبط المياه وتغير المناخ ارتباطاً وثيقاً حيث يؤدي إرتفاع درجات الحرارة لزيادة إستهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام، وذلك طبقاً لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2022 ، كما يُساهم إرتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية.
ويعد التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أمراً بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث توجد 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، طبقاً آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف، كما أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع وتطبيق إستراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية .
وأشار الدكتور سويلم لما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50 % فقط من احتياجاتها ، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى 60 مليار متر مكعب يقابلها إحتياجات تصل إلى 110 مليار متر مكعب، حيث يتم إعادة إستخدام المياه بقيمة حوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات واستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولار سنوياً ، مشيراً لمشروعات إعادة الإستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب/ اليوم، والحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ اليوم، والمحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب/ اليوم لاستصلاح مساحات من الأراضي الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا .
وأشار لأهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى 55 ألف كيلومتر ، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى حوالى 7200 كيلومتر، ومشروعات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى 47 ألف منشأ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه ، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث .
وأشار لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية ، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ 268 منشأ في الصعيد و 506 منشأ بجنوب سيناء و 50 منشأ بشمال سيناء و 74 منشأ بالبحر الأحمر و 729 منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية 6.70 مليار جنيه ، كما يجرى تنفيذ 70 منشأ بالصعيد بتكلفة 1.30 مليار جنيه ، ومستهدف تنفيذ 69 منشأ بتكلفة 4.60 مليار جنيه.
وفى مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر، فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر بتكلفة إجمالية 3.60 مليار جنيه والتي أسهمت في اكتساب مساحات من الأراضى قدرها 1.80 مليون متر مربع حماية استثمارات قدرها 75 مليار جنيه.
واستعرض سويلم مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد 28 محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان، 75 محطة مياه و 28 خزان أرضي بأوغندا، و 180 بئر جوفى في كينيا و 60 بئر جوفى في تنزانيا و 12 بئر جوفى في الكونغو الديموقراطية.