وزير الري: ارتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات عالميًا بنسبة 134% منذ عام 2000

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، في مؤتمر «الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية»، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، والدكتور عبدالقوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى السابق، والدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية والعربية.
وقال وزير الري إن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية، وأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه، خاصة مع ارتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة 134% منذ عام 2000، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة 29% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأضاف وزير الري أن المياه وتغير المناخ ترتبطان ارتباطًا وثيقًا، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة لزيادة استهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار، قائلا «لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام، وذلك طبقًا لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2022».
وأضاف وزير الري أن ارتفاع منسوب مياه البحر يُساهم في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، ويعد التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث توجد 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طبقًا آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف.
وأوضح «سويلم» أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع وتطبيق إستراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
وأشار وزير الري لما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالى 50% فقط من إحتياجاتها، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى 60 مليار متر مكعب يقابلها إحتياجات تصل إلى 110 مليار متر مكعب، حيث يتم إعادة إستخدام المياه بقيمة حوالى 21 مليار متر مكعب سنويًا لسد جزء من الفرق بين الموارد والإحتياجات وإستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولا سنويًا، مشيرًا لمشروعات إعادة الإستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب/ اليوم، والحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ اليوم، والمحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب/ اليوم لإستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا.
وأشار «سويلم» لأهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل إلى 55 ألف كيلومتر، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل إلى حوالى 7200 كيلومتر، ومشروعات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى 47 ألف منشأ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، لافتا إلى اهمية مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ 268 منشأ في الصعيد و506 منشأ بجنوب سيناء و50 منشأ بشمال سيناء و74 منشأ بالبحر الأحمر و729 منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية 6.70 مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ 70 منشأ بالصعيد بتكلفة 1.30 مليار جنية، ومستهدف تنفيذ 69 منشأ بتكلفة 4.60 مليار جنيه.
وكشف الوزير أنه في مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر بتكلفة إجمالية 3.60 مليار جنيه والتي أسهمت في إكتساب مساحات من الأراضى قدرها 1.80 مليون متر مربع حماية إستثمارات قدرها 75 مليار جنيه مشيرا لمجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد 28 محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان، 75 محطة مياه و28 خزان أرضى بأوغندا، و180 بئر جوفى في كينيا و60 بئر جوفى في تنزانيا و12 بئر جوفى في الكونغو الديموقراطية.