لماذا ثبت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر؟

كما كان متوقعا من أغلب المحللين، جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، اليوم الأربعاء، بتثبيت سعر الفائدة، عند نفس مستوياته في يوليو الماضي، ليبقى في نطاق بين 5.25 و5.5%.
وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إن قرارها بتثبيت سعر الفائدة جاء دعما للأهداف التي تسعى لتحقيقها اللجنة والتي تتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوظيف، والوصول بمعدل التضخم السنوي إلى مستوى 2% على المدى الطويل.
وأضافت أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية. وتباطأت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا. ولا يزال التضخم مرتفعا.
وذكرت اللجنة أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن. ومن المرجح أن يؤثر تشديد شروط الائتمان الخاصة بالأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
وتابعت: "لا يزال مدى هذه التأثيرات غير مؤكد. وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم".
ويأتي قرار تثبيت الفائدة الأمريكية رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي إلى 3.7% من 3.2% في يوليو، والشهري إلى 0.6% مقارنة ب 0.2%.
وقالت اللجنة إنها ستواصل تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية، مشيرة إلى أنها عند تحديد مدى التشديد الإضافي الذي قد يكون مناسبًا لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت، ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، وتأثير التطورات الاقتصادية والمالية.
بالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في خططها المعلنة مسبقًا. وتلتزم اللجنة بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، وفقا للبيان.
وذكرت أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة.
وتابعت: "ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية".
كان المركزي الأمريكي رفع الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، آخرها بنسبة 0.25% في يوليو الماضي، وبمجموع 11 مرة منذ مارس 2022، تزامنا مع التضخم المرتفع واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.