معيط: نهدف لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد التأمين الصحي للمصريين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الهيئة تستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات.
وأضاف معيط، اليوم الاثنين بملتقى شرم الشيخ السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، إن ذلك يأتي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين.
وأشار إلى أهمية بروتوكول التعاون الموقع مع الاتحاد المصري للتأمين، والذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية "الخاصة" للمنتفعين، جنبًا إلى جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال معيط: "ندعو القطاع الخاص إلى المشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة.. كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة".
وأكد الوزير أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى 65%؜ في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث أن 30%؜ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص.
كما أن 35% من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل، وفقا للبيان.
وأشار معيط إلى أن مصر "محظوظة" بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة على توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، موضحًا أن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة، التي نجح في إرسائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر خاصة أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي.
وتابع: "نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسيين في الاقتصاد المصري، ونأمل أن تزيد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية".
وأكد الوزير أن مؤشرات الأداء المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية 87.1 مليار جنيه حتى نهاية يوليو الماضي.
وذكر أنه تم سداد أكثر من 5.3 مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.