"استعجل في الجراحة".. اتهام طبيب بالتسبب في وفاة سيدة خلال استئصال للرحم

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية تفاصيل اتهام طبيب نساء وتوليد بأحد المراكز الطبية الخاصة بالمنصورة بالتسبب خطأ في وفاة مريضة أثناء إجراءها جراحة استئصال رحم.
دخلت المجني عليها إلى المركز يوم 27 أبريل الماضي بناءً على تشخيص الطبيب وهو أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنصورة، بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، وبعد خروجها مباشرة من غرفة العمليات إلى غرفة عادية، شعرت بآلام شديدة فحاول ذويها استدعاء الطبيب الذي حضر في وقت لاحق وحاول إنعاشها يدويًا وأبلغهم أن جهاز الصدمات الكهربائية معطل، فقام زوجها بطلب الإسعاف التي حضرت بعد حوالي 10 دقائق لتجد المريضة قد توفيت، بحسب التحقيقات.
انتهت التحقيقات بشأن الطبيب إلى تسببه خطأً في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح وإخلاله الجسيم بها؛ بأن أجري للمتوفاة - منفردًا دون طبيب مساعد - جراحة استئصال رحم بداعي إصابتها بنزيف رحمي غير عضوي دون الوقوف مسبقًا على أسبابه، ودون معالجته قبل التقرير بإجراء تلك الجراحة، وحال علمه بكونها مريضة بارتفاع ضغط الدم المزمن، فأخطأ خطأً طبيًا جسيمًا بأن تعجل في قرار إجراء تلك الجراحة، ولم يراع أصول وقواعد الجراحة الفنية أثناء إجرائه للعملية الجراحية ولم يقم بتركيب أنبوب تصريف جراحي "درنقة"؛ مما أدي إلي حدوث نزيف داخلي لم يكتشف أودى بحياتها.
كما أسندت إليه إجرائه الجراحة في المركز، مع علمه بعدم وجود غرفة للعناية المركزة وأن المركز المذكور غير مهيأ أو مجهز للمضاعفات التي ألمت بالضحية المتوفاة؛ الأمر الذي أدي لصعوبة التعامل مع تدهور حالتها فور انتهاء الجراحة، مما أودي بحياتها.
وأمرت النيابة الإدارية "المختصة بالمحاكمة التأديبية" بإبلاغ النيابة العامة "المختصة بالتحقيق الجنائي" ورئيس جامعة المنصورة بما أسند إلى الطبيب.
وعلى خلفية الواقعة، أمرت النيابة الإدارية أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي، المدير الفني للمركز محل الواقعة ومسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا لتقاعسها عن المرور آنذاك على المركز إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.