لماذا لا تنخفض أسعار الهواتف المحمولة بمصر رغم تصنيع بعض أنواعها محليا؟

يعاني سوق الهواتف المحمولة "الموبايل" من ارتفاع الأسعار منذ العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تشهد الأجهزة أي تراجع في الأسعار، وعلى الرغم من وجود شركات اتجهت للتصنيع المحلي، فإن حجم إنتاجها الحالي لا يكفي حتى الآن لتغطية طلبات السوق، بحسب تجار بسوق الموبايل.
وأشار الخبراء، اللذين تحدث مصراوي إليهم، إلى أن أزمة نقص الرقائق العالمية لا تزال تلقي بظلالها على أسعار المكون الرئيسي للهواتف الذكية، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلي في صورة نقص المعروض وأسعار مرتفعة.
وقال محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقا، لمصراوي، إن أسعار الهواتف المحمولة في مصر لم تنخفض لعدة أسباب، منها عدم تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي يعتبر عاملا أساسيا في تسعير الهواتف المحمولة.
وأضاف المهدي: "كذلك وجود ضوابط استيرادية يحجم من عدد الأجهزة المستوردة، وحتى المنتجات المصنعة في مصر تستورد نحو 60% من مكوناتها وبالتالي تتأثر بسعر الدولار".
وتعاني مصر من أزمة في توافر العملات الأجنبية وهو ما دفعها إلى خفض سعر الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه منذ ذلك الحين بنسبة 96% متجاوزا مستوى 30 جنيها.
ويعتقد المهدي أن المعروض من أجهزة المحمول بالسوق المحلية موديلات محدودة وبكميات محدودة لا تتناسب مع حجم الطلب، وهو الأمر الذي يعزز من عدم تراجع أسعار الموبايل من جديد.
ويرى أن الشركات المصنعة لمنتجاتها محليا مثل سامسونج وفيفو ونوكيا وانفينكس، لن تتمكن من تغطية طلبات السوق المحلي في الوقت الراهن نظرا لتصنيعها عددا محدودا من الأجهزة بموديلات الفئة المتوسطة والأقل فقط، مع تأثرها بسعر الدولار نظرا لاستيراد أغلب مكونات تلك الأجهزة.
وأعلن عدد من شركات الموبايل تصنيع أو اعتزامها تصنيع منتجاتها محليا بداية من شركة فيفو الصينية إحدى شركات مجموعة بي بي كيه الصينية، والتي دشنت مصنعها العام الماضي على مساحة 11 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 20 مليون دولار وتزيد لنحو 30 مليون دولار خلال عام، وبطاقة إنتاجية تقترب من 2 مليون هاتف.
وأعلنت شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI، في أغسطس الماضي، عن اتفاقها مع شركة إتش إم دي المالكة للعلامة التجارية العتيقة "نوكيا" لتصنيع نحو مليون هاتف سنويا في السوق المصري.
وفي سبتمبر من العام الماضي أعلنت شركة أوبو الصينية عن نيتها إنشاء مصنع للموبايل في مصر باستثمارات 30 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 4.5 مليون هاتف سنويا، وبذلك يكون مصنع الشركة في مصر هو واحد من ضمن 10 مصانع تابعة للشركة حول العالم.
وأعلنت شركة سامسونج في مايو الماضي اتفاقها مع وزارة الاتصالات على إنشاء مصنع للموبايل لتغطية متطلبات عملاء الشركة فى مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بني سويف، وذلك عقب تشغيل خط إنتاج لعدد محدود من الموديلات بهدف اختبار السوق.
ومن المخطط أن يتم البدء فى إنشاء المصنع في الربع الأخير من هذا العام، حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التى تصنعها شركة سامسونج بأيدٍ مصرية.
وربط مصدر بإحدى شركات الهواتف المحمولة، حدوث تراجع في أسعار أجهزة الموبايل في مصر بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مرة أخرى.
وقال المصدر لمصراوي، إن تسعير الموبايل يخضع لعدد من الضوابط على رأسها سعر الدولار حتى وإن كان التصنيع في مصر نظرا لدخول الدولار كمكون رئيسي في عملية التصنيع.
ويرى أن محلات بيع المحمول في الفترة الحالية تعكس ما يعانيه السوق من نقص في المعروض لعدد من الشركات المميزة في الفئات السعرية المتوسطة، حيث لا يتوفر سوى أجهزة مستوردة بضمان دولي فقط لها، "أي غير مستوردة من جانب الشركة وإنما دخلت إلى السوق بطرق قد تكون ملتوية".
وقال المصدر إن مبيعات السوق تراجعت خلال النصف الأول بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس الوضع الحالي لسوق الموبايل، ويعزز من استبعاد فكرة تراجع الأسعار.
وتابع: "كذلك يعاني سوق المحمول العالمي من نقص في أشباه الموصلات، نتيجة تبعات جائحة كورونا والحروب الحالية، وهي جزء رئيسي في مكونات تصنيع الهواتف الذكية والإلكترونيات وعدد من الصناعات الأخرى".
وأوضح المصدر أن هذا النقص يتسبب في ارتفاع الأسعار، فضلا عن وجود مشاحنات أمريكية صينية فيما يخص صناعة الرقائق، الأمر الذي يكثف الطلب على هذه الرقائق من جانب المصنعين لضمان توافر مخزون جيد لصناعتهم.
وبحسب تقرير جارتنر، فمن المتوقع أن تنخفض عائدات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 6.5% في عام 2023 إلى 562.7 مليار دولار، ومن المتوقع تعافي السوق في عام 2024، حيث تصل الإيرادات إلى 654.3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 16.3%.
وقال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي، إن مبيعات سوق الموبايل تراجعت بنسبة وصلت لنحو 80% وفقا لتقارير عدد من الشركات المتخصصة في الأبحاث، وذلك بسبب قلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب.
وأوضح غنيم لمصراوي، أن آليات السوق من العرض والطلب هي من تتحكم بالأسعار، ولا يزال السوق يعاني من نقص كبير في المعروض وبالتالي ما زالت الأسعار مرتفعة، فضلا عن عدم استقرار سعر الصرف.