للمرة الثالثة.. تهم جديدة تقف في طريق ترامب للرئاسة الأمريكية

وُجهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، تُهم جنائية للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.
وجاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل، وفي وقت يتصدر فيه السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.
وتقول لائحة الاتهام المكونة من أربع تهم، إن ترامب تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.
ووجهت الاتهامات في إطار تحقيق أجراه المحقق الخاص جاك سميث، حول مزاعم سعي ترامب إلى عكس خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفي وثيقة المحكمة المكونة من 45 صفحة، يزعم مدعون وجود مؤامرة منسقة عبر ولايات أميركية عدة، قدم خلالها ترامب وحلفاؤه ادعاءات احتيالية كانوا يعرفون أنها غير صحيحة في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية الأميركية والتشبث بالسلطة.
ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة، الخميس، حيث يتلو الادعاء التهم الموجهة إليه، ويحدد القاضي شروط الكفالة.
وقد يتقدم بالتماس في ذلك الوقت، ولكن قد يتم استدعاؤه في موعد لاحق.
وسيحدد القاضي بعد ذلك جدولاً زمنياً للدفوع والإجراءات السابقة على المحاكمة"، وهي "عملية ستستغرق أشهراً، وسيقوم خلالها المدعون بتسليم المستندات والأدلة الأخرى لمحامي الدفاع.
ومن المرجح أن يتقدم محامو ترامب ب"طلب لرد الدعوى" في الأشهر المقبلة، ولكنه من النادر أن يتم قبول هذا النوع من الطلبات في القضايا الجنائية.
وقد يتقدم الجانبان باقتراحات لتحديد شكل الأدلة والدفوع القانونية التي سيُسمح بها في المحاكمة.
ومن الناحية العملية، لن تؤثر هذه القضية على حملة ترامب، إذ لا يوجد ما يمنع المتهمين الجنائيين من تدشين حملات أو تولي مناصب في حالة إدانتهم.
أما فيما يتعلق بالتأثير السياسي فهو أقل وضوحاً، إذ أظهر ترامب قدرة فريدة على تجاوز الفضائح التي تعصف بمعظم السياسيين، ولم تفلح لائحتا اتهام سابقتان في التأثير على تقدمه في السباق على بطاقة ترشح الحزب الجمهوري للرئاسة.
وفي حال فوزه ببطاقة الترشح الحزبي، سيواجه ترامب الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
ورغم فوز بايدن على ترامب في 2020، إلا أنه يتفوق "بهامش ضئيل للغاية" وفق استطلاعات رأي حول منافسة افتراضية مع ترامب، حسبما أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" و"إيسبوس".
ولم يتضح بعد موعد المحاكمة التي قد تعقد بعد أشهر من الآن.
ويفترض أن يحدد القاضي موعداً مبدئياً للمحاكمة، ولكن هذه المواعيد "عادة ما يتم تأجيلها"، بسبب تنازع الطرفين بشأن القضايا القانونية ومراجعة الأدلة.
وقد يستأنف ترامب أيضاً على الأحكام التي أصدرها القاضي قبل المحاكمة، ما سيزيد من وتيرة إبطاء القضية.