ردا على كريمة.. داعية اسلامي: الاعتراف بالخطأ من شيم الكبار والرقية الشرعية سنة ثابتة

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن العلاج بالرقية الشرعية، أنه نصب و دجل و اتجار بالدين، ونوع من الاستخفاف بالدين ، وأن هذا الأمر ليس صحيح، وأن القرآن الكريم كتاب هداية، وليس كتاب علاج من الأمراض العضوية.
رد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أن الرقية الشرعية ثابتة في الكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد إنكارها، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن بكلام شركي وطلاسم ما أنزل الله بها من سلطان،
والرقية هي ما يقرأ على المريض من الآيات القرآنية والأدعية المشروعة، وقد أباحها الإسلام، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره.
وأضاف علي في رده لمصراوي: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما من التعويذات، ففي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
واوضح الداعية أن الرقية هي لأمراض متعددة؛ منها:
الرقية من السحر، ومن العقرب، ومن نظرة العين والحسد، وغيرها، وقد عرفها العرب في الجاهلية، وكانوا يرقون ببعض الأمور الشركية التي حرمها الإسلام، وبعض الرقى كانت خالية من الشرك فأقرها الإسلام.
وفي هذا الحديث يروي عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل إسلامهم يرقون في الجاهلية، وهي فترة ما قبل الإسلام، وسميت بها لكثرة جهالاتهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الرقية، وهل هي مما يقرها النبي صلى الله عليه وسلم أم يحرمها؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم: «اعرضوا علي رقاكم» ليتبين وينظر فيما يقال فيها، ثم ذكر حكما عاما وقاعدة تضبط هذا الباب، فقال: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» والمعنى: لا حرج ولا مانع من الرقية ما لم يكن فيها كفر بالله، أو شيء من كلام أهل الشرك الذي لا يوافق أصول الشريعة؛ فإن ذلك محرم؛ فجازت الرقية من كل الآفات؛ من الأمراض والجراح والقروح والحمة والعين وغير ذلك، إذا كانت الرقى بما يفهم، ولم يكن فيه شرك ولا شيء ممنوع.
وقال علي، بأنه جانب الدكتور كريمة الصواب في تصريحه عن الرقية الشرعية وأدعوه لمراجعة الأمر، فالاعتراف بالخطأ من شيم الكبار.