السعودية: ثروات حقل الدرة حق حصريٌ للمملكة والكويت فقط

أكّدت الرياض مساء أمس أن "السعودية والكويت فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز متنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مطّلع في وزارة الخارجية.
وأضاف المصدر أن "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني".
والحقل المعروف في إيران باسم "آرش"، وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.
وتصرّ الكويت – التي جدّدت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية- على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.
والأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر "نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وجاءت تصريحات خجسته مهر في وقت عزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات تم الإعلان عنه في آذار/مارس، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة سبع سنوات.
ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنجليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل".
وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة.