دويتشه بنك: خفض الجنيه مجددا ليس الطريق الصحيح للإصلاح في مصر

قال دويتشه بنك، أحد البنوك الألمانية العالمية في تقرير حديث له، إنه لا يعتقد أن إجراء تخفيض آخر لقيمة العملة هو الطريق الصحيح للمضي قدمًا في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، لكنه يقر بأن مرونة سعر الصرف تظل محورية لبرنامج صندوق النقد الدولي، وكذلك لدعم دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف البنك أنه مع ذلك، من غير المرجح أن يحقق تخفيض آخر لقيمة العملة ما فشلت الثلاث مرات السابقة في القيام به وأن يساعد في تشجيع التدفقات الوافدة.
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي تشير إلى استبعاد تحريك سعر الصرف من جديد وتعويم إضافي للجنيه خلال الفترة الحالية، وذلك بعد خفض العملة المحلية 3 مرات في آخر 15 شهرا.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل أيام، إن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا".
وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته في ال 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.
وبدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2022 لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية متسببا في أزمة نقصها حتى الآن، لكن سعر الصرف عادت إلى الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة.
ويتفق ما قاله دويتشه بنك في تقريره عن أهمية مرونة سعر الصرف في مصر لدى صندوق النقد، مع ما أكدته كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق، في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" أمس بشأن أهمية اتخاذ مصر خطوات للتحول لنظام سعر صرف أكثر مرونة للجنيه من أجل حماية احتياطي النقد الأجنبي، مشبهة دعم العملة بأنه أشبه "بسكب الماء في وعاء مثقوب".
وقالت جورجييفا إن أسعار صرف متعددة تجعل بعض الناس يحصلون على امتيازات بينما يحرم منها آخرون، مشيرة إلى أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات ويفاقم حالة الدولة.
وتابعت: "كيف على مصر التعامل مع ذلك؟ المسألة ليست اقتصادية فحسب، ولكنها متصلة بالاقتصاد السياسي أيضا ولكن من المهم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية هذه الاحتياطيات من العملات الأجنبية لأنه وبخلاف ذلك، يصبح الأمر أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب".
وأضافت جورجييفا أنه فيما يتعلق بالطريقة العملية لإنجاز هذه المهمة فإن الصندوق جاهز لاستكمال نقاشاته مع السلطات المصرية "وأنا أكن خالص الاحترام للرئيس السيسي، وكلي ثقة بأن تعاوننا سيجعله يتخذ القرار الصائب لصالح البلد".
كانت مصر أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للتعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على شرائح على مدار عمر البرنامج، ووافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر الماضي.
إلا أن المراجعة الأولى من الصندوق للبرنامج والتي كانت من المفترض إجراؤها في مارس الماضي تأخرت حتى الآن، وسط إشارات إلى تباطؤ مصر في إجراء بعض الإصلاحات مثل التحول لمرونة سعر الصرف بشكل مستدام، وتنفيذ برنامج لبيع عدد من الأصول من أجل جذب تدفقات من النقد الأجنبي.
ويدافع دويتشه بنك عن وجهة نظره بأن أي خفض جديد لن يؤدي لتحقيق النتائج المرجوة، قائلا إن عجز الحساب الجاري تحسن بالفعل وهناك مجال محدود لمزيد من الانكماش.
وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، تبدو العملة بالفعل مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، كما فشلت التخفيضات السابقة في جذب تدفقات الحافظة المستدامة إلى ما بعد فترات قصيرة جدًا مما ساهم في زيادة مخاطر إعادة تمويل الديون.
وقال: "لا يوجد ما يشير إلى أن التخفيض الرابع لقيمة العملة يمكن أن يكون مختلفًا طالما ظلت المخاوف بشأن مخاطر تمديد الديون في مصر دون معالجة".
وذكر أن رغم أن إجراء خفض رابع لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية سيؤدي إلى التغلب على التحديات الكامنة في مصر لكنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية في جذب عودة التدفقات الاستثمارية المستدامة على مصر.
وأوضح دويتشه بنك أن الجنيه المصري فقد نحو 50% من قيمته مقابل الدولار مقارنة بمستواه في أوائل عام 2022، وعلى الرغم من ذلك، لم يخف الضغط على سعر الصرف.
وذكر البنك في تقريره، أن صندوق النقد الدولي يرى أن نظام سعر الصرف شبه الثابت في مصر هو مصدر المشكلة، لذلك يدفع من أجل المرونة الكاملة لسعر الصرف في برنامجه الأخير الذي سيتطلب على الأرجح تخفيضًا آخر لقيمة العملة، بالإضافة إلى خصخصة الشركات المملوكة للدولة.