الفقي: أزمة العملات ستنتهي.. والدولار انخفض 4 جنيهات بعد تصريحات الرئيس

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يقف على قواعد صلبة، وإن أزمة الدولار ونقص النقد الأجنبي هي مشكلة عالمية وليست مصرية فقط، حيث تسببت فيها عوامل متعددة منها: وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي زادت الأزمة اشتعالاً.
وأضاف الفقي، في محاضرة نظمها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، أن أزمة الدولار والنقد الأجنبي لن تستمر وستنتهي، خاصة وأن التأكيد جاء من الدولة بأنه لا مزيد من تعويم الجنيه، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الاثنين.
وأشار إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، في الإسكندرية، أسهمت في انخفاض الدولار في السوق الموازية بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل أيام، إن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا".
وتابع الفقي: "من لديه دولارات يجب ألا يحتفظ بها، لأن السعر لن يزداد مجددا، رغم وجود السوق السوداء، ولا يمكن للمركزي تحمل المزيد، لأن المركزي يرفض تماماً التضخم وهو تحدٍ بالنسبة له".
كان سعر الدولار في السوق الموازية مستقرا حتى نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى بين 39 جنيها و40.5 جنيه، بحسب ما قاله مراقبون لمصراوي في تقرير سابق.
ووفقا للبيان، حضر المحاضرة عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والمكتبِ التنفيذي، والدكتورة حنان وجدي رئيس إدارة تطوير الأعمال بالأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، والمهندس أسامة مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة تواصل للمدفوعات الإلكترونية.
وأوضح الفقي أن تصريحات الرئيس الأخيرة مطمئنةٌ للمواطن، وفيها رسائل لصندوق النقد الدولي، حيث أكد الرئيس أنه لا يمكن عمل تعويم آخر للجنيه، أو تغيير للفائدة، لأن المواطن لن يتحمل مزيداً من الغلاء، وهذ أمن قومي لا تهاون فيه.
وكشف الفقي عن قيام وزيرة الهجرة بعد تواصله معها، بحث المصريين في الخارج على التدخل، وتم طرح مبادرة لجمع مليار دولار، لضخها في السوق المصري.
وأشار إلى اتفاق مصر مع البنك الدولي على حصة للدعم، واللجوء للبنوك التي اشتركت مصر في تأسيسها، ولها حصص فيها، ومنها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهي مؤشرات على بداية تراجع أزمة الدولار، وفقا للفقي.