بعد وقف مسبقة الدفع.. ما مصير استخدام البطاقات البنكية الأخرى خارج مصر؟

قال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن استخدام العملاء لبطاقات الدفع (الخصم المباشر والكريدت كارد) خارج مصر للسحب النقدي أو سداد المشتريات سارية كما هي دون تغيير، وهو ما يأتي بعد وقف التعامل بالبطاقة مسبقة الدفع فيما يتعلق بالتعاملات الدولية.
ووجه البنك المركزي البنوك قبل أيام بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء "أون لاين" بأي عملة أجنبية، بسبب عدم ارتباطها بحسابات مصرفية معلومة، مما قد يؤدي إلى وجود بعض التلاعب أو سوء استخدام من بعض العملاء في التعاملات خارج مصر بالدفع بعملة أجنبية.
وأوضح مصرفيون في بنوك خاصة وحكومية، أن وقف البطاقات مسبقة الدفع جاء لصعوبة مراقبته أو التحقق من مصادر دخل العميل باعتباره ليس عميلا للبنك، ولذلك تم وقفها بعد اكتشاف وجود سوء استخدام من البعض خارج مصر في وقت تعاني منه البلاد من تراجع موارد النقد الأجنبي.
وهذه البطاقات تأتي بخلاف بطاقات الدبت للخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل) أو الائتمان (الكريدت كارد للسحب أو المشتريات) المرتبطة بحساب العميل أو دخله الشهري اللذان يعدان معلومة المصدر باعتبارها مرتبطة عملاء للبنك، ومن السهل التحقق من هويتهم في حال اكتشاف تعاملات غير طبيعية، بحسب المصرفيين.
وأكد مصرفيون استمرار العمل بنفس حدود بطاقات الدفع دون تغيير خارج مصر سواء للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي أو المشتريات بالنقد الأجنبي للدفع الإلكتروني، ونفس نسبة العمولة والرسوم المفروضة على التعاملات.
حدود استخدام الدبت والكريدت كارد
تتباين حدود السحب النقدي باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني سواء المدفوعة مقدما أو الكريدت كارد خارج مصر بين 50 دولارا إلى 1500 دولار شهريا في البنوك، ويخضع ذلك أيضا إلى نوع الكارت والمرتبط بحجم الرصيد للعملاء.
وبجانب السحب النقدي، تسمح البنوك أيضا للعملاء سداد المشتريات إلكترونيا سواء من المحال التجارية عبر ماكينات الدفع (pos) أو أونلاين من خلال الإنترنت في حدود تتراوح بين نحو 100 دولار إلى 3 آلاف دولار شهريا لكن تحديد هذه الحدود يتعلق بسياسة كل بنك.
ورفعت البنوك خلال الفترة الأخيرة نسبة العمولة المقررة على السحب النقدي في خارج مصر من ماكينات ATM بنسبة تصل إلى 13% من إجمالي قيمة المعاملة تتراوح بين 10% كعمولة تغيير عملة، و3% عمولة استخدام ماكينة خارجية، فضلا عن رسوم إضافية تصل إلى 50 جنيها على كل سحبة.
ماستر كارد وفيزا
تتولى شركتا فيزا وماستركارد للمدفوعات الإلكترونية تشغيل كافة الكروت خارج مصر بأنواعها الثلاثة (الدبت والكريدت كارد ومسبقة الدفع) التي تحمل أي شعار من الشركتين وفقا للحدود المسموح بها في هذا النوع من البطاقات من البنوك المصرية.
واستجابت الشركتان إلى تعليمات البنك المركزي وتم إيقاف التعاملات باستخدام البطاقات مسبقة الدفع، وذلك يرجع إلى حق كل دولة في إقرار تعليماته للاستخدامات خارجها وفق القانون، بحسب ما قاله مسؤولون في الشركتين.
استخدام البطاقات مسبقة الدفع داخل مصر
ووقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج مصر ينطبق فقط على التعاملات بالدولار أو أي عملة أخرى غير الجنيه سواء بالدفع إلكترونيا أو ماكينات بوينت أف سيل أو السحب النقدي، ولا تنطبق على الاستخدامات المحلية فهي سارية بالجنيه المصري.